تبلغ قيمة تفوّهات المستوطن المستعمر الفاشي بتصلئيل سموطريتش التي ينفي فيها (مرة واحدة!) وجود شعب فلسطيني، حوالي الصفر. لأن القيمة الأخلاقية والقامة الأخلاقية لهكذا عنصري وضيع، هي صفر. لكن هذا الصفر الأخلاقي، ويا لمفارقات الصهيونية التي لا تنتهي، هو وزير يتولى وزارة ضخمة في حكومة الفاشية الإسرائيلية 2023، ويقبض على صلاحيات في وزارة الحرب تتعلق بالضفة الغربية المحتلة. وحين نجمع هذا وذاك، يتضح الخطر الذي يشكله.
فمشاريع الضم والهجوم الاستيطاني الكاسح والبطش بالفلسطينيين، وصولا إلى التحريض على "محو حوارة"، تعكس الملامح القميئة المثيرة للاشمئزاز لدى هذا السياسي الذي يمثل حضيض السياسة وذروة العنف والعدوانيّة في آن معًا. وهو ليس نشازًا في هذه الحكومة بل هو أكثر وأدقّ من يمثلها بسياساتها وتوجهاتها وانفلاتها والخطر المحدق الذي تشكله، وليس على الشعب الفلسطيني فقط.
وفي الوقت الذي ينتفض فيه المزيد والمزيد من المواطنين في إسرائيل ضد الانقلاب على القضاء وعلى الديمقراطية الهشّة وعلى جميع مؤسسات الحكم، يجب عليهم التمعّن جيدًا والإصغاء مليًا لمثل هذه التصريحات. لأنها تشكل العُمق المظلم لهذا الانقلاب. فسموطريتش ومن على شاكلته لا يريدون انقلابًا بدوافع نظريّة وعقائدية فحسب، بل لديهم نوايا وغايات واجندات واضحة. يريدون الانقلاب كواحد من سلسلة خطوات تمهّد لفرض نظام أبرتهايد فوقي إثني ظلامي رجعي على كل البلاد من البحر إلى النهر. ولذلك، يصبح من العقم والسخف مواصلة إدارة الظهر ببلادة من قبل زعماء الاحتجاجات لطرح مواقف واضحة وجريئة من سياسات وواقع وثمن الاحتلال والاستيطان.
وكما سبق وأكدنا هنا مرارًا، إن من يصمت على الجريمة الكبرى والموبقة الأولى المتمثلة بخنق حقوق وحريات شعب بأكمله، لا يطمس الفروق بينه وبين من يحتج ضدهم فقط، بل سيتعرّض للطمس والدوس والبطش حين يأتي دوره. هذا هو المنطق الذي تعمل بموجبه الوحوش الفاشية، فليستيقظ وعيهم قبل فوات الأوان.
