السؤال المركزي المتعلق بالأمر الذي أصدره رئيس أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي، لضابط قواته في الضفة العربية المحتلة بـ "تقليص حوادث إطلاق النار على الفلسطينيين"، هو التالي: لماذا وكيف إذًا تُرك هذا الانفلات الناري الدموي القاتل يحصل حتى الان؟ – فما يُستنتج، أنه لم يكن قتلاً لـ"ضرورات أمنية" مثلما يكذب الجيش دائما، بل يمكن تفاديه، كما يثبت من الأمر المذكور. أمس فقط قتل الاحتلال 4 شبان فلسطينيين خلال اقتحام مخطط لمخيم جنين، وكان كل الرصاص في الأجزاء العلوية من أجساد الشهداء. هذا رصاص بهدف القتل.
لقد جاء أمر قيادة جيش الاحتلال، كما نقلت وسائل الإعلام العبرية التي تربطها قنوات بالمؤسسة العسكرية، لأن «مسؤولين في المستوى السياسي انتقدوا قائد المنطقة الوسطى للجيش الإسرائيلي، تمير يادعي، بسبب سلوك قواته، تحسّباً من أن ذلك سيؤدي إلى تصعيد في الضفة الغربية». هذه الانتقادات، واستجابة كوخافي كما يُزعم، هي الدليل على أن القتل هو سياسة لدى الجيش، يقرر تصعيدها هنا وتخفيفها هناك وفقا لقراراته وضروراته.
هذا يؤكد في المحصلة ما لا لبس فيه: إن آخر اعتبارات جيش الاحتلال هو احترام حق الحياة، الحق الأكثر أساسية بين حقوق الانسان، عندما تكون حياة فلسطيني. لهذا يقتل فتى تارة وعاملا تارة أخرى، ويطلق ناره على البيوت والسيارات، ناهيك عن المظاهرات، ويغطي ذلك بأن الجند المدججين بالسلاح استشعروا خطرًا.. ولكن ها هو الجيش يعترف بأن تصاعد القتل في الفترة الأخيرة جاء بمسؤولية وقرار ضابط أو ضباط، ووصل درجة قيام مستوطنين "باستعارة" أسلحة جنود لفتح نيرانها على فلسطينيين. فعلاً فعلاً جيش هو الأكثر "أخلاقية" في العالم!
المهم تأكيده أن هذا الأمر العسكري لا يدلّ على أية "عودة الى الرشد" لدى جهاز الاحتلال وقادته السياسيين الحكوميين، لا، بل على ان حياة الفلسطيني بنظرهم هي مجرد أداة تُستخدم وفقا للضرورات. إذا استدعى الأمر يُفتح عليها النار وإذا كانت الحاجة غير ذلك، يُخفّف ضغط الزناد.. هذا كله يقدّم صورة لجهاز احتلال لا يحترم حياة الناس؛ جهاز مجرم ولو أصدر ألف أمر بالتخفيف و"ضبط النفس". فطالما هو جهاز احتلال سيظلّ جهاز إجرام. الحكومات في اسرائيل قررت هذا بشكل رسمي. لن تزول هذه الوصمة (وليس تاريخها وآثارها!) إلا بزوال الاحتلال عقلية وممارسة وتخطيطا واستثمارا واقتصادا.
