كان المشهد في المجلس المركزي للجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، يوم السبت الماضي، 19 كانون الأول الجاري، لافتا، مثيرا على مستوى شعبنا الفلسطيني قاطبة، من حيث الالتفاف بالإجماع، حول رئيس اللجنة الرفيق محمد بركة، لرئاسة اللجنة لدورة ثانية، فهذا حدث ليس مفروغا منه، في لجنة وحدوية كفاحية، تجمع أقطابا فكرية، يؤكد كل طرف فيها على هويته وطروحاته، ولكن كل الأطراف تلتقي في لجنة المتابعة، سعيًا لرص الجهود من أجل مواجهة المخاطر التي لا تفرق بيننا، وتستهدفنا جميعا، تستهدف بقاءنا وهويتنا.
وعلى مدى خمس سنوات، ومنذ انتخابه لأول مرّة رئيسا للمتابعة، يوم 25 تشرين الأول 2015، بمنافسة ليست سهلة يومها، حافظ الرفيق بركة، على مسافة واحدة من جميع مركّبات لجنة المتابعة، وهذا ما اعترفت به كل مركّبات المتابعة، وهذه مهمة ليست سهلة، لقائد حزبي على مدى سنين طوال، ولكن هذا هو الأداء الوطني المسؤول، كجزء من خطّ حزبه وجبهته، الذي يحترم الثقة التي حصل عليها، ويخلص لها، لأنها إخلاص أيضا تجاه جماهير شعبنا.
غياب المنافسة في هذه المرحلة الحساسة والمعقدة، فيه تقدير لدور الرفيق بركة وخطه السياسي، وهو يعبّر بقدر كبير، عن روح المسؤولية لدى مركّبات المتابعة، وسعيها لتوطيد عمل المتابعة. وهذا انعكس ليس فقط بانتخاب رئيس المتابعة، بل أيضا، بتأجيل الإقرار النهائي لتعديلات في الدستور، واساسا في تركيبة اللجنة، بسبب تحفظ أحد المركّبات على نقطة ما، بمعنى أن مركّبات المتابعة لم تلجأ لأغلبية الثلثين لتعديل الدستور، بل رغبت بالخروج بموقف وحدودي جامع.
لكل مركّب من مركبات المتابعة رؤية حول مستقبل لجنة المتابعة، وأحيانا نرى الأفكار إما متضاربة، أو تكاملية، وهي تحتاج لحوار هادئ ومسؤول، على أمل أن يبدأ قريبا، يحدد فيه وجهة وشكل عمل المتابعة في الفترة المقبلة. ولكن حتى الآن، وفي السنوات الخمس الأخيرة، تحقق ما هو ليس قليلا، نتيجة العمل الجماعي الدؤوب، الذي قاده رئيس المتابعة بحكم مسؤولياته.
ففي السنوات الخمس الأخيرة، توحدت ثلاث أطر للجان أولياء أمور الطلاب، كانت في مرحلة ما متخاصمة، وهي تنشط الآن ضمن اللجنة القطرية لأولياء أمور الطلاب العرب، بجهد حثيث من المتابعة.
كذلك في السنوات الأخيرة، رأينا تقريب عشرات ذوي التخصص بشتى المواضيع والاهتمامات، ضمن مؤتمر القدرات البشرية، ليكون ذراعا مساعدا لعمل المتابعة، وبفضل هذا المؤتمر، تمت صياغة برنامج شامل لمكافحة العنف والجريمة، شارك في صياغته 154 شخصا من ذوي الاختصاصات المتعددة. كذلك التقت المراكز الحقوقية الناشطة في مجتمعنا العربي، في اطار "الطاقم الحقوقي" إلى جانب المتابعة، وغيرها من الأمور، إلى جانب ملاحقة القضايا اليومية، وعلى رأسها قضايا الأرض والسكن، وقضايا الجريمة.
.png)
