مسعى الرئيس الانتقالي للكنيست يولي ادلشتاين، لمنع الولاية البرلمانية الجديدة للكنيست من انتخاب رئيس جديد، باستغلاله بندا في قانون الكنيست لا يمكن أن يسري عليه، هو أحد معالم عربدة حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو، العربيد الأزعر الأكبر، الذي يستغل أزمة انتشار الكورونا، ليمد أمد حكمه، ويستعين بوزير قضاء مأجور عنده لإغلاق المحاكم، منعا لبدء محاكمة سيده نتنياهو.
لا يوجد أي مكان للمفاجأة من هذا النهج، فهو نهج عصابات مافيا، ولكن أخطر من هذا، هو نهج عصابات المستوطنين الاجرامية المنفلتة في الضفة والقدس المحتلة. فمن يسن قانونا لجعل سرقة الأراضي الفلسطينية من أصحابها، سرقة "قانونية مشروعة"؛ ومن يسن قانونا لتنظيم سرقة أموال الضرائب الفلسطينية؛ ومن يفرض أنظمة الملاحقات السياسية، وفرض الرقابة المخابراتية على عامة الناس، فإنه بطبيعة الحال سيتجرأ على سرقة الحكم، لا بل ويعلنها "عملا قوميا".
"قومي" بموجب مفاهيم الحركة الصهيونية، هذه الحركة الاستعمارية الاقتلاعية لشعب بأكمله، فقد قلنا على مر السنين، إن كل سوء واضطهاد يمارس ضد العرب، لن ينتهي عندهم، بل سيصل الى داخل المجتمع الذي يشكل ركيزة لحكومات الاحتلال والاستبداد والعنصرية.
تنتشر التقارير الإسرائيلية في الأيام الأخيرة، وعلى مدار الساعة، من خبراء صحة وأمن، وصحفيين ومحللين عارفين بخفايا الأمور، تحذر من أن بنيامين نتنياهو يدير المعركة للجم فيروس كورونا، في جوانب كثيرة منها، بشكل يستثمره لإطالة جلوسه على الكرسي، وبضمن هذا، بث الرعب بين الناس، واعتبار حكومة طوارئ برئاسته فقط هي الحل، وإصدار أمر بلغة الإشارة، لوزير القضاء الجالس عنده، ليغلق المحاكم، وصولا حتى أمس، لمنع الكنيست من انتخاب رئيس كنيست جديد، رغم أن غالبية النواب ترفض استمرار يولي ادلشتاين في منصبه.
القضية الأخطر، هي أن الجمهور الإسرائيلي ما زال رهينة لحملة الترهيب التي يؤججها نتنياهو وعصابته، ولا يبدي أي رد فعل ينتفض على كل الممارسات الجارية، ولا حتى على مسألة تشغيل أجهزة المخابرات العامة، لتتبع مرضى كورونا إذا ما خرقوا الحظر المفروض عليهم.
هذا حكم إرهاب، وما من شك في أنه سيستفحل أكثر طالما الجمهور الإسرائيلي ساكت، ولم يشعر بعد بالنار التي ستحرقه حتما، إذا استمر في صمته.
.png)
