هذه الحكومة (الانتقالية) عديمة الكوابح في كل ما يتعلّق بسهولة الضغط على زناد اغتيال الحقوق المدنيّة الأولى، وغيرها من حقوق، طالما كان هذا يخدم مصلحة الزعيم الفاسد والمصاب بلوثة الاستبداد ووهم استحقاقه الحصري البقاء في الحكم، حتى بثمن تكسير كل إجراء ونظام قانونيين.
قيل الكثير عن نتنياهو، مؤكدٌ أنه يستغل كل ما تطاله يداه كي يتشبث بكرسي السلطة، هذا واضح يوميًا، لكن هذا السياسي المنفلت من أي عقال متعقّل يشعر بيقين عميق انه الوحيد القادر على حماية إسرائيل وما تمثله من مشروع سياسي.. نتنياهو ليس هاربا من العدالة فقط، بل عقائديّ لدرجة الأصوليّة ويرفض ترك الحكم بنرجسية متطرفة.
في هذه الظروف جاءت دعوة وزير "الأمن الداخلي" الأخيرة لتنضم الى أصوات أخرى سابقة في هذه الحكومة، تصب كلها في موقع خطير واحد: إخضاع القانون والحقوق المدنية لقرار الحكومة الحصري بعيدا عن أية رقابة أو شفافية. فهذا الوزير دعا الى منع التظاهر تماما إلا بتصريح من رئيس الشرطة. والذريعة هي فيروس الكورونا طبعا، ولكن ليس انتشاره ما يقلق هذا الوزير ومن هم على شاكلته، بل يزعجهم انتشار الأصوات التي تخرج لتقول ما لا يتفق مع غاياتهم وأولها مصادرة قرار الناخبين والقبض على مقاليد السلطة.
سبق هذا الوزير آخرون دعوا الى فرض خطوات رقابة وملاحقة من (الشاباك) بقرار حكومي فقط ومن دون رقابة قضائية وبرلمانية. ويجري استخدام نظام الطوارئ الذي يتيح ملاحقة مواطنين بوسائل تكنولوجية تسمح باقتحام هواتفهم. لم تجرؤ الحكومة على تمرير اقتراح وزيرها ذاك، لكن على الأرض تتصرف الشرطة بهذا التوجه الاستبدادي: تمنع وتغرّم متظاهرين في القدس الشرقية المحتلة، مع أنها اجازت مظاهرات في تل أبيب، ضمن ازدواجية عنصرية في المعايير.
كما أكدنا مرارا هنا، فإن المحرض الفاسد يستغل خوف المواطنين لكي يصادر قرارهم الانتخابي ويستولي على الحكم. وفي الطريق لا يتورع عن دوس كل شيء مندفعا بعنف نحو حضيض فاشي جديد. وهنا تأتي المظاهرات القليلة التي تخرج بها أجزاء من المعارضة ضد حكم الفاسد والفساد، لتكتسب أهمية عالية، وهي تحتاج الى مزيد من القوّة والزخم.
