يواصل الاحتلال تمرير المشاريع التوسعية في الضفة الغربية بما يتوافق مع غايات صفقة القرن، صفقة النهب والحرب. وكان آخرها مصادقة وزير أمن الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينت على مشروع "طريق السيادة" الذي يفصل السفر والمواصلات بين الفلسطينيين والمستوطنين، ويربط مستوطنة "معاليه أدوميم" بالقدس. وهو ما اعتبرته وزارة الخارجية في السلطة الفلسطينية بحقّ أمرا "بعزل المناطق الفلسطينية بعضها عن بعض".
هذا المشروع غير الجديد من حيث ما يبغي تكريسه من وقائع ناجزة، يهدف إلى فصل وسط الضفة الغربية وشمالها عن جنوبها، من خلال عزل المناطق الفلسطينية كما جاء صراحة في بنود صفقة القرن التصفوية لجميع الحقوق الوطنية الفلسطينية. وهو بمثابة وضع البنية التحتية أمام الاحتلال لغرض استباحة المنطقة المعروفة بـ (E1) وتفخيخها بمزيد من قنابل الاستيطان.
هذا الطريق يخطط له أن يربط بين قرية الزعيم الفلسطينية القريبة من مستوطنة معاليه أدوميم بالقرى الفلسطينية الأخرى، وذلك لفصل حركة التنقل بين السكان الفلسطينيين والإسرائيليين في المنطقة. ويهدف هذا الطريق إلى إتاحة سير حركة المركبات الفلسطينية دون المرور بمستوطنة معاليه أدوميم الإسرائيلية. وقال بينيت في بيان صادر عن مكتبه "نعطي الضوء الأخضر لطريق السيادة، ونبدأ عملية ربط مدينة القدس بمعاليه أدوميم". وأضاف "سيحسن المشروع نوعية حياة السكان في المنطقة، وسيعمل على تجنب الاحتكاك غير الضروري مع السكان الفلسطينيين، وسيسمح لنا باستمرار بناء المستوطنات".
ويبدو أن الوزير الاستيطاني الذي بات يشعر ربما بقرب اقتلاعه من المقعد الوزاري الذي احتله قبل شهور، يسارع الى فرض كل بوسعه من مشاريع ومخططات لخدمة الهدف الوحيد الذي يراه هو وحزبه لهم: تأبيد الاستيطان ونهب أكثر ما يمكن من أراضي الفلسطينيين، وتمزيق الحيز الجغرافي للضفة الغربية المحتلة من اجل منع اقامة أي كيان فلسطيني سيادي ذي تواصل جغرافي مستقبلا.
.png)
