يحذر الجيش والمؤسسة الأمنية من سياسة الحكومة في الضفة الغربية المحتلة، بمعنى الخطوات ضد السلطة الفلسطينية المتعلقة بالخنق المالي المتمثل بقرار (الكابينت) المصادقة على مشروع قانون يتيح خصم مبلغ 502 مليون و697 ألف شيكل إسرائيلي (نحو 139 مليون دولار)، من أموال الضرائب الفلسطينية، بذريعة أنها تُصرف على ذوي الأسرى والشهداء الفلسطينيين. وهو ما ردت عليه السلطة الفلسطينية برفض تلقي أي مبلغ والتأكيد أن الاقتصاد الوطني بات في دائرة الخطر!
هذه الجهات الأمنية تشير في تسريبات ومقابلات للصحافة العبرية مع مسؤولين سابقين فيها، بلهجة التحذير الصريح أيضا، الى الحاصل في القدس حول قضية باب الرحمة. حيث تهدد الحكومة بإعادة اقتحام باب الرحمة وطرد المقدسيين منه. وفي القدس لا يمكن لهكذا حدث أن يمرّ دون ارتدادات هائلة الوقع. إن الذراع الأمنية والعسكرية لجهاز الاحتلال ليست قلقة أبدا طبعا على مضمون هذه الخطوات الحكومية، من حيث انتهاكها الإضافي لحقوق الفلسطينيين وإثقال وطأة قمعهم وتنغيص وتشويش حياتهم المدنية على مختلف الصّعد..
تلك المؤسسة التي تقوم بالدور التنفيذي التطبيقي لمشروع الاحتلال، وكذلك طبعا صياغته وتشكيله جزئيا، من مصلحتها الحفاظ على الوضع القائم ومنع دفعه نحو التفاقم والتصعيد ثم التدهور العام. في النهاية سيتوجب عليها تقديم فواتير للجمهور حول سيطرتها على الأوضاع.. وبنقدها سياسة الحكومة يُستنتَج انها تدرك ما ينتظرها في المحطة التالية: هذه الحكومة تحضر بخطواتها لانفجار قادم قريب. فهل يخدم هذا التصعيد بعض السياسيين والأحزاب؟! كأن الأمر من نافلة القول!
أمام هذا السيناريو الذي يبدو أن نتنياهو المأزوم وائتلافه المهزوز قد يكونان معنيين بالدفع لفرضه ميدانيًا، يتردد صدى المطلب الذي يزداد ضرورة كل يوم، بوجوب وضع الغرور والتعصب والانتفاع الضيق جانبا فورًا، وبإنهاء الانقسام الفلسطيني، ليس من خلال استبدال علاقات العداء الفئوية بالمحبة والرومانسيات الوهميّة، بل بعلاقات تحكمها المسؤولية الوطنية والحكمة الواقعية.. فكفى، كفى!
