أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل حالة التعبئة الشاملة وسط أجهزتها النقابية لإنجاح محطة الاضراب العام الوطني في قطاعات الوظيفة العمومية يوم الثلاثاء 18 أبريل 2023، مصحوبا بوقفات احتجاجية أمام مقرات العمالات أو الولايات.
وفي هذا الإطار، وجه الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الأستاذ عبد القادر الزاير، مذكره تنظيمية يوم الجمعة 7 أبريل 2023 (اطلعت عليها "الديمقراطية العمالية") إلى الاتحادات الكونفدرالية المحلية والإقليمية والنقابات الوطنية، دعاهم فيها إلى عقد اجتماعات المكاتب الوطنية للنقابات الوطنية لقطاعات الوظيفة العمومية للتداول في آليات التعبئة وسبل إنجاح المعركة، وإعداد موازاة بذلك، نداءات قطاعية تتضمن مطالب وقضايا القطاع تعمم على كافة موظفات وموظفي القطاع إضافة الى النداء المركزي.
كما شددت مذكرة المكتب التنفيذي في هذا الخصوص، الموجهة إلى الأجهزة النقابية على إعداد مذكرات داخلية ترسل الى مكاتب الفروع والأقاليم والجهات، وحثهم على استنساخ وتعميم النداء المركزي والقطاعي وتنظيم حملات تواصلية مع الانفتاح على كافة الموظفات والموظفين وتعبئتهم من أجل الانخراط في المعركة.
وصلة بحالة التعبئة، دعا الكاتب العام للمركزية النقابية في مذكرته التنظيمية، الاتحادات الكونفدرالية المحلية والإقليمية الى عقد اجتماعات مع المكاتب المحلية والإقليمية للنقابات الوطنية لقطاعات الوظيفة العمومية من أجل مواكبة سير التعبئة، وترتيب شروط إنجاح الوقفات الاحتجاجية أمام مقرات العمالات أو الولايات.
ويذكر، أن المكتب التنفيذي للكونفدرالية أعلن في اجتماعه المنعقد يوم الأربعاء 5 أبريل 2023 بالمقر المركزي بالدارالبيضاء وترأس أشغاله الكاتب العام، قرار المنظمة خوض اضراب عام وطني في قطاع الوظيفة العمومية بالتوقف الجماعي عن العمل لمدة 24 ساعة يوم الثلاثاء 18 أبريل 2023 مصحوبا بوقفات احتجاجية، لافتا في بلاغ اخباري ، أن دواعي القرار، فرضتها سياسة التجاهل الحكومي، وعدم التجاوب مع رسالته الموجهة الى رئيس الحكومة حول تنفيذ اتفاق 30 أبريل 2022، وتنزيل ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي واحترام الحريات النقابية ومعالجة النزاعات الاجتماعية، ومن أجل فرض تنفيذ الالتزامات المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022 وعلى رأسها يقول المصدر ذاته، "الزيادة العامة في الأجور ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وإحداث الدرجة الجديدة، واعتماد حوار قطاعي يفضي الى نتائج عملية"، وكذا لمواجهة يضيف " مخطط المس بمكتسبات التقاعد".
///بيان الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل:
بالمقابل اصدر الاتحاد المغربي للشغل وهو اكبر تجمع نقابي في دولة المغرب بياناً يؤكد فيه أنه "يستنكر بشدة استمرار الارتفاع الفاحش لأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية والخدماتية،
يدين بقوة ضرب القدرة الشرائية للأجراء وعموم الجماهير الشعبية،
يطالب الحكومة بالإلغاء الجزئي والمرحلي للضريبة على القيمة المضافة على المواد الأساسية وبخفض رسوم الاستهلاك الداخلي ،يطالب بالزيادة العامة في الأجور وبتخفيض الضريبة على الدخل.
تتابع الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل بقلق شديد مستجدات الواقع الاقتصادي والاجتماعي ببلادنا وتطورات الأوضاع الاجتماعية المندرة باحتقان غير مسبوق جراء الغلاء المهول للمعيشة والارتفاع الصاروخي والفاحش في أسعار المواد الأساسية والخدماتية.
كما تسجل الأمانة الوطنية باستياء عميق انه من غير المنطقي أو المقبول التحجج بالتقلبات الدولية والاختباء وراء الأزمة الطاقية لتبرير التدهور المستمر والخطير للقدرة الشرائية للأجراء وللطبقة المتوسطة وللفئات الهشة والفقيرة من عموم المواطنات والمواطنين، في الوقت الذي نشهد فيه نمو ثروات الفئات المحظوظة وبزوغ فئات تغتني وتستفيد بدون وجه حق من الأزمة ومن اختلالات سلاسل التوريد والتسويق والمضاربات واحتكار السوق.
واستتبابا للسلم الاجتماعي وللتماسك الاجتماعي وتخفيفا لهاته الأوضاع الكارثية، فان الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل تدعو الى ضرورة العمل بشكل استعجالي وآني على اصلاح الاختلالات التي تعرفها الأنظمة التسويقية ببلادنا وبالإلغاء الجزئي للضريبة على القيمة المضافة مرحليا على كل المواد الأساسية، اسوة بما أقدمت عليه العديد من الدول في حوض البحر الابيض المتوسط، لدعم القدرة الشرائية لمواطنيها وكآلية استعجالية وناجعة لخفض أثمان المواد الأساسية.
وبناء على ما سبق فإن الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل وهي تستنكر الهجوم الشرس على القدرة الشرائية للأجراء وتشجب سياسة تجميد الأجور فإنها تدعو الحكومة بالتحرك العاجل والقوي لاستتباب الأمن الغذائي الوطني وعودة أثمان المواد الأساسية لمستوياتها السابقة وذلك من خلال:
- الإلــغاء الجزئــــي والمرحلـــي للضريبة على القيــمة المضــافة على المواد الاستهلاكية التي تتراوح حاليا بين 10% و20% على كل المواد والخدمات.
- التخــــــــفيــض مــــن حـــدة رســوم الاستـــهلاك الداخلــــــي التي تعتبر مرتفعة وتأثر سلبا في تحديد مستويات أسعار باقي المواد.
- تفعيل الية التسقيف المرحلي لأسعار المحروقات والمواد التي تعرف أثمانها ارتفاعا فاحشا.
اتخاد تدابير زجرية صارمة ضد المضاربين وكبار الوسطاء والمحتكرين الذين يزدادون اغتناء من الأزمة في غياب تام لأي حس وطني تضامني.
- سن ضريبة تصاعدية على الثروة. في إطار التضامن المجتمعي بين الميسورين وباقي فئات المجتمع خاصة في الظروف الراهنة الصعبة.
- تفعيل دور مجلس المنافسة في مراقبة الأسعار ومحاربة الادخار السري واحتكار السلع والمواد الغائية.
- دعم القدرة الشرائية للأجراء بالزيادة العامة في الأجور وتخفيض الضغط الضريبي على الأجر وذلك في جولة أبريل 2023 من الحوار الاجتماعي مع السيد رئيس الحكومة.
- تسريع العمل بالسجل الاجتماعي الموحد وبلورة سبل مبتكرة وناجعة للدعم المباشر للفئات الهشة والمعوزة.
وفي الأخير، فإن الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل وهي تذكر بحساسية الظرفية الراهنة فإنها تدعو عموم الأجراء إلى المزيد من التعبئة واليقظة ورص الصفوف دفاعا عن الكرامة وعن القدرة الشرائية وللحفاظ عن حقوقها ومكتسباتها.
عاشت الطبقة العاملة المغربية.
عاش الاتحاد المغربي للشغل.
الدار البيضاء في 5 أبريل 2023
