انزلاق وانسياق خطر

اتساع عمليات التنكيل والقمع التي يمارسها جيش الاحتلال الاسرائيلي في مناطق الضفة الغربية المحتلة وإعادة مسلسل المداهمات والاعتقالات في مناطق تحت سيطرة السلطة الفلسطينية لا يمكن أن تكون وليدة اللحظة والأيام الاخيرة أو ردة فعل على قضية المستوطنين الثلاثة المفقودين.
حجم هذه العمليات العسكرية التي تدّعم باعمال وممارسات تليق بعصابات بلطجة وقطعان عنصرية، من تخريب في المنازل وتعمد تحطيم محتوياتها وبعثرتها بما يشمل المؤن والملابس، تؤكد أنها تنفيذ لسيناريو، اعد له سلفا، وخطط موضوعة في الادراج تتحين الفرص لتنفيذها بحقارة وبروح الانتقام من مدنيين عزل وبدون أي تمييز.
كما ان موجة الاعتقالات للاسرى المحررين وقيادات ميدانية وسياسية فلسطينية تشير بوضوح الى مخطط احتلالي لتوجيه ضربة قاسية للبنى الفصائلية في الجانب الفلسطيني. وكما اعتادت حكومة اسرائيل اليمينية الحالية وسابقاتها فان لأي حملة أو عملية عسكرية تشنها هناك اهداف سياسية، وفي هذه الحالة فان ابعاد الانظار عن اضراب المعتقلين الاداريين وما يطرحه من اسئلة قيمية وسياسية وقانونية حقوقية يقف في صلب هذه الحملة الشرسة. ويضاف الى ذلك الرغبة الجنونية لدى ساسة الاحتلال في ضرب اتفاق المصالحة وتسديد طعنة قوية في جسد الوحدة الفلسطينية لإعادة الامر الى سابق عهده من الانقسام.
ان الانسياق والانزلاق وراء الخطاب الاسرائيلي اليميني الجارف نحو مفردات "الارهاب" و"خطف المدنيين" ليس سابقا لاوانه وحسب، في ظل عدم انكشاف الحقائق، وليس خارجا عن السياق وحسب في وقت يتوجب فيه فضح الممارسات الاسرائيلية المتعنتة والتصدي للخطاب العنصري المهيمن ولكنه خطير جدا كونه يصب في مصلحة الاهداف السياسية الاسرائيلية. المتوقع من السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس اسماع الموقف الحقيقي الخارج من حناجر جميع الفلسطينيين والمطالب بتجريم جميع الخطوات الانتقامية الاحتلالية، والمطالبة بتسليط الضوء من جديد على الاسرى وقضيتهم العادلة وحماية المدنيين الفلسطينيين من ارهاب وحدات جيش الاحتلال والمستوطنين .
الواجب الوطني والانساني يحتم في ظل هذه الهجمة اتخاذ خطوات اقلها احتجاجية في وجه هذا الانفلات الدموي الخطير.