اعتداء جديد على الحق القانوني

لا تتوقف حكومة اليمين المحاطة بشبهات الفساد عن القيام بجميع الموبقات بغية تكريس الاحتلال والاستيطان ومن خلال دوس كل شيء! فقد قررت اللجنة الوزارية الاسرائيلية لشؤون التشريع، مطلع الأسبوع، دعم اقتراح قانون لتحويل معالجة الالتماسات التي يقدمها فلسطينيون من المناطق المحتلة 1967 إلى النيابة العامة في القدس، بدلاً من المحكمة العليا التي تعالج ذلك اليوم،  وحصر  صلاحية العليا على الالتماسات في حال الاعتراض على قرارات المحكمة المركزية فقط.
هذا القرار هو استمرار وتعميق لسياسة التوسع الاسرائيلية، والتي لا تجري وتتسارع فقط من خلال نهب ونهش الجغرافيا، بل بواسطة تنفيذ اعتداء اضافي على مكانة الفلسطيني حتى بوصفه خاضعا للاحتلال، ومصادرة المزيد من حقوقه الثابتة ومنها الحق في اجراء قضائي شفاف ومتساو لمواجهة جرائم الاحتلال.. علما بأن القضاء الاسرائيلي قد مال في قراراته الرئيسية وتوجهه الاستراتيجي على الدوام الى جهة مشروع الاحتلال.. ولكن حتى ذلك القليل الذي يمكن تحقيقه من خلال المحكمة العليا، تأتي حكومة الانفلات الاستيطاني-التوسعي-العدواني لتقضي عليه أيضًا.
إن تمرير هذا القرار يجب ان يواجه برد واضح ومدروس ومتقدّم من حيث مفعوله، عبر إزاحة جميع التساؤلات والترددات التي تبطئ عملية التوجه الى الهيئات القضائية الدولية في العديد من القضايا التي من شأنها أن تقلق حكومة الاحتلال... فالمؤسسة الحاكمة الاسرائيلية تتخفف من جميع الكوابح، ومن الطبيعي والضروري أن تدفع ثمنا لهذا، في ساحة القانون الدولي أولا.