الاحتلال يرفض تعويض عائلة دوابشة

أعلن نائب وزير الحرب الإسرائيلي إيلي بن دهان، في رده على استجواب للنائب د. يوسف جبارين، من القائمة المشتركة، عن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، إن حكومته ترفض تعويض عائلة دوابشة من قرية دوما الفلسطينية، التي انتكبت بجريمة حرق بيتها واستشهاد الطفل الرضيع ووالده، واصابة الوالدة والشقيق الطفل. معللا قرار وزارته بأن قانون التعويضات عن العمليات العدائية، يسري فقط على المتضررين الإسرائيليين، وليس الفلسطينيين.
لا مكان للمفاجأة والاستغراب، فهذه هي المؤسسة الإسرائيلية الحاكمة على حقيقتها، هذا هو جوهر العقلية الصهيونية، التي لا تعترف بجرائمها وارهابها، وهذا ينعكس بدرجة أكبر في غض الطرف عن الجرائم الارهابية التي ترتكبها عصابات المستوطنين تحت شعار "شارة ثمن"، وقبل ذلك بعشرات السنين، فجرائم المستوطنين مطابقة لما ارتكبته عصابات الصهيونية على مدى التاريخ قبل النكبة وفي أوجها وبعدها.
وهذه العقلية قادت حكومة نتنياهو- كحلون- بينيت الحالية، الى طرح مشروع قانون أقره الكنيست بالقراءة الأولى، يوم 3 تشرين الثاني الماضي، وهو في مراحل التشريع الأخيرة، ويهدف الى ابعاد تهمة الارهاب عن خطاب المستوطنين العنصري الارهابي، ضد العرب. ويسميه "تحريضا على العنف"، بينما خطاب مقاومة الاحتلال يسمى في قاموس الصهيونية "ارهابا". وسبب الفصل هذا، كي لا يكون مجال فرض أي عقوبات على المستوطنين، من تلك التي ينص عليها قانون "مكافحة الارهاب".
وهي ذات العقلية التي دفعت حكومة الاحتلال ذاتها، لإعداد قانون يقضي بمحاكمة الأطفال من دون سن 14 وسجنهم، إذا ما وجهت لهم تهم "الارهاب"، وهذا بعد تعديل القانون، الذي بات يعتبر القاء الحجارة تهمة "ارهابية".
وعلى أساس هذه العقلية وهذين القانونين وغيرهما، أعلن عضو الكنيست المستوطن، من كتلة "البيت اليهودي"، بتسلئيل سموتريتش، وهو من أبرز نواب الائتلاف الحاكم تأثيرا، في مقال له في الاسبوع الماضي، رفضه لوصم جرائم المستوطنين بالإرهاب، بما فيها حرق عائلة دوابشة في قرية دوما. وقال، إنه "لا يمكن التشبيه بين قتل اليهود وقتل الفلسطينيين. فالقتل في دوما، رغم كل خطورته، ليس حدثا ارهابيا. نقطة"، وأضاف، "من يدعوه ارهابا يخطئ الحقيقة، ويتسبب بمس خطير وغير مبرر بحقوق الانسان والمواطن".
إن العنصرية الصهيونية لا تتوقف عن تسجيل ذروة وذروات جديدة في شراستها وارهابها.