حريّ بالولايات المتحدة الامتناع من مباشرة حوار ثنائي مع الصين، وانتهاج سياسة تعاون مشترك مع أطراف متعددة تكون بكين واحدة منها.. وعلى أوباما إشراك العالم في مواجهة المشكلات المترتبة على تنامي نفوذ الصين
في شهر واحد رسم فريق باراك أوباما، الرئيس الأميركي، معالم السياسة الخارجية الأميركية مع الصين، ومال الى رفع مستوى التعاون بين البلدين. وأسدل الستار على أصوات تغرد خارج سرب هذا الفريق من أمثال رئيس الخزانة الأميركية، تيموتي غيثنر.
ولا شك في أن التعاون الصيني - الأميركي له سند منطقي لا يدحض. فالولايات المتحدة لا يسعها مواجهة مشكلات العالم وحدها، شأن الصين. ولكن ابرام حلف ثنائي بينهما في غير محله. فالمصالح الصينية – الأميركية متباينة، وقيم البلدين مختلفة، وقدراتهما غير متكافئة. وحريّ بالولايات المتحدة الامتناع من مباشرة حوار ثنائي مع الصين، وانتهاج سياسة تعاون مشترك مع أطراف متعددة تكون بكين واحدة منها. وعلى أوباما إشراك العالم في مواجهة المشكلات المترتبة على تنامي نفوذ الصين.
وثمة أهداف مشتركة في السياستين الخارجيتين الصينية والأميركية، منها بعث النمو الاقتصادي، وانفتاح الاقتصاد العالمي، وحفظ السلام والاستقرار في شرق آسيا، ومجابهة التغيرات المناخية. والتعاون بين الولايات المتحدة والصين قائم في عدد من المسائل، على غرار مكافحة الإرهاب، والتفاوض مع كوريا الشمالية في مجموعة الدول الست، والأبحاث المشتركة عن مصادر طاقة بديلة. ورحب، أخيرًا، البنتاغون بنشر الأسطول البحري الصيني سفنًا لمكافحة القرصنة في خليج عدن.
والحق أن الإقرار بأهمية الدور الصيني لا يبدد الصعوبات التي يواجهها البلدان في سعيهما الى الارتقاء بالعلاقات بينهما الى شراكة استراتيجية. وبعد ثلاثين عامًا على العلاقات الصينية – الأميركية، تتباين نظرة الصين والولايات المتحدة الى العالم، والى السيادة والعقوبات الدولية، واللجوء الى القوة. وثمة عوائق تحول دون نجاح التعاون بين بكين وواشنطن. فبكين في حاجة ماسة الى المصادر الأولية وأسواق تصدر اليها منتجاتها. وهي تكرر لازمة الفصل بين الأعمال والسياسة، وتعارض مساعي الغرب للحؤول دون انتهاك حقوق الإنسان في الدول النامية.
وأسهم رفض الصين العدول عن بيع السلاح الى السودان وزيمبابوي في اضطراب البلدين. وعلى رغم مصالح واشنطن وبكين المشتركة في دارفور وميانمار، ومناطق أخرى من العالم، يترتب على اختلاف نظرة كلا الطرفين الى السيادة والتدخل الإنساني، انتهاج سياسات مختلفة. فعلى سبيل المثال، نقضت بكين وموسكو مشروع قرار في مجلس امن الأمم المتحدة يدين قمع حكومة ميانمار الرهبان البوذيين. وزعمت بكين، ومصالحها الاستثمارية في ميانمار كبيرة، أن القمع هو شأن داخلي. ويعوق اعتماد بكين على النفط والغاز المستوردين تعاون الصين على تعليق مشروع ايران النووي. وتضعف بكين المساعي الأوروبية والأميركية الرامية الى تقييد حركة الأموال الإيرانية في المصارف الأجنبية.
والتعاون مع الحكم الصيني الاستبدادي، عسير في مسائل مثل سلامة المنتجات، والحماية البيئية. وليس في وسع بكين الوفاء بالتزاماتها الدولية، والوقوف في وجه مصالح اقتصادية محلية. فنوايا الحكومة المركزية الحسنة يضعفها غياب المحاسبة والشفافية الاقتصادية، ما يعرقل تنفيذ القوانين والتزامها. ففي الأعوام الأخيرة، وضع العالم صادرات الصين الغذائية تحت المجهر. وصدرت الصين منتجات غذائية، وألعابًا ومعجون أسنان، وأدوية، ملوثة بمواد سامة الى دول كثيرة. وليست البيروقراطية وضعف القدرات الحكومية ما يعوق معالجة مشكلات شبكة المنتجات الغذائية الصينية فحسب، بل يعوق المعالجة أولا رفض السلطات السماح لوسائل الاعلام ومجموعات المراقبة بتقصي وضع المصانع، وتحذير الرأي العام. فقبل شهرين من خروج فضيحة تلوث المنتجات الغذائية بالميلانين الى العلن في الغرب، اكتشفت صحيفة "ساوثرن ويك اند" و "أورينتل مورنينغ بوست" الأمر. ولكن السـلطات منـعتهما من الكـشف عن الـقضية، وحظرت تناول الموضوع.
وتفترض السياسات البيئية الناجعة التزام الصدق في التقارير والأبحاث، وحماية ملكية الوسائل التكنولوجية البيئية الأميركية الفكرية. وقبل الألعاب الأولمبية نشرت بكين تقارير عن تلوث الهواء أسقطت ذكر الأوزون، وغيره من الملوثات. وتفتقر الصين الى بنية تحتية قانونية تحمي الحقوق الفكرية.
وتوجه بكين نحو ألف صاروخ نحو تايوان، وقد اشترت غواصات حربية حديثة وأسلحة متطورة. وهدف هذه الغواصات هو حاملة الطائرات الأميركية. وفي مثل هذه الظروف يصعب الكلام على تعاون عسكري صيني – أميركي.
وأبرزت الأزمة الاقتصادية الشاملة حجم الترابط العالمي الاقتصادي، وخصوصًا الترابط الأميركي - الصيني. وعلى رغم أن الولايات المتحدة تحتاج الى التنسيق مع الصين لمعالجة تحديات عالمية، أغلب الظن أن يفاقم إرساء علاقات ثنائية مميزة مع الصين المشكلات. وواشنطن مدعوة الى تنسيق سياسة الولايات المتحدة تجاه بكين مع اليابان والاتحاد الأوروبي وكندا.
* مديرة الدراسات الآسيوية في مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، وباحث شرف في الدراسات الصينية في المجلس ("فورين أفيرز" الأميركية)