لحماية حقوق الأسرى

حكومة اليمين المنغلق (و"العمل" الذنَب) لا تتوقف عن التدهور نحو حضيض جديد، في قراراتها الخطيرة. ففي هذه الفترة تتوقع جهات عدة أن تصدّق الحكومة على اقتراح قانون ينتهك جميع حقوق الأسرى الفلسطينيين.
فأحد أعضاء الكنيست يقترح "مساواة ظروف احتجاز المعتقلين الفلسطينيين بظروف اعتقال الجندي الاسرائيلي الأسير غلعاد شاليط. وهو ما يعني حظر زيارات العائلات لهم، وتكثيف القيود على الأسرى وتكثيف التستر السلطوي على ظروف اعتقالهم.
هذه المؤسسة الاسرائيلية تكثر بوتيرة متسارعة من الابتعاد عن السلوك كدولة. وهي تحوّل السلطة التشريعية الى "ماكينة تبييض" لممارسات مناقضة لأبسط حقوق الانسان المعترف بها دوليًا. مفهوم القانون يفقد قيمته حين يتحول الى اداة لتمرير ممارسات هي أبعد ما يكون عن الديمقراطية، القانون والأخلاق. وهذه ليست مسألفة رأي بل إنها تُقاس وفق المعايير الانسانية المتفق عليها دوليًا. إسرائيل تخرج هنا مجددًا عن القانون.
الاسرى الفلسطينيون يعانون أصلا من ظروف اعتقال بشعة. والأمر يبدأ بمجرد احتجازهم في سجون داخل حدود اسرائيل. هذا مناقض للأعراف الدولية التي تمنع احتجاز الدولة المحتلة من احتجاز معتقلين تحت الاحتلال، خارج المنطقة المحتلة. ويمتد الانتهاك الى اعتقال الأطفال والاعتقالات الادارية دون محاكمة أو حتى توضيح سبب الاحتجاز. وهذا ناهيك عن منع الزيارات عن الأسرى من قطاع غزة.
هذا التدهور الجديد يجب أن يستفز الهمم والطاقات والارادات للوقوف الى جانب الأسرى وحقوقهم. السلطة الفلسطينية مطالبة بجعل هذا الأمر خطًا أحمر لا يجوز تجاوزه في الطريق الى أية مفاوضات أو محادثات كانت.
هؤلاء الأسرى هم مناضلون من أبناء الشعب الفلسطيني يدفعون ثمن النضال والمقاومة بحريّتهم، اغلى ما لدى الانسان.
كذلك، يتوجب على المؤسسات الحقوقية والانسانية التصدي بأدوات القضاء لهذا القانون الوحشي. وهذا بالطبع بالاضافة الى ض1رورة اطلاق حملة نضالية شعبية عربية-يهودية هنا ضد القانون الفاشي الجديد.