تحية لنضال الاسرى الاداريين

بدأ 140 أسيرًا اداريًا فلسطينيا يوم الخميس الماضي خطواتهم النضالية التصعيدية احتجاجًا على سياسة الاعتقال الاداري التي تتنافى مع أبسط المبادئ القانونية ومع المبادئ الطبيعية للعدالة.
ان هذا النمط من الاعتقالات الذي ينتهجه جهاز الاحتلال يحرم المعتقل من حقه الأساس في معرفة ما يوجه اليه من اتهامات، ويتكتم عليها بدعاوىٍ تسمى "أمنية"، تخفي العديد من دوافع القمع السياسي والبطش ضد من يناضل على حقه العادل في التحرر من احتلال عسكري أجنبي قامع.
من هنا، فقد أعلن الاسرى الاداريون مقاطعة محاكم الاحتلال العسكرية، التي "لا ترتقي" حتى الى درجة "المحاكم الصوَرية"، لأنها مُفرغة من أي مضمون يمتّ بصلة للإجراءات القضائية النزيهة، والتي تشكل ختمًا مطاطيًا لسياسة جهاز الاحتلال. كذلك، قرر هؤلاء الأسرى الاعلان عن اضرابات متقطعة عن الطعام، أولها يوم غد الاثنين.
إن معركة الأسرى عمومًا هي جزء أصيل من النضال الوطني الفلسطيني ضد الاحتلال، وتأتي خطوات الاسرى الاداريين التصعيدية لتسلّط الضوء على مدى القمع والبطش الاسرائيلي الحاصل باسم قانون عسكري احتلالي يصادر، قانونيًا وفعليًا، مجرد صفة المواطن بل والإنسان من الفلسطينيين الرازحين تحت حكمه بسبب حرمانهم من الحقوق الأساس.
إن هذه المعركة تتطلب أوسع دعم وتضامن، من الشعب الفلسطيني أولا، في جميع أماكن تواجده، وكذلك من جميع أصحاب الضمائر الحية في المجتمع الاسرائيلي وفي العالم. لأنها معركة تندرج بأصالة في نضال الشعب الفلسطيني من اجل التحرر والحق والسيادة والعدالة؛ ولأنها تشكل الصورة المصغّرة الواضحة بحدّة لمعنى ارادة التحرر والصبوّ الى العدل والتكافؤ في الحقوق الانسانية الأولية والأساسية.
إن واجب الدعم وإعلاء وإيصال رسالة التحرر التي يطلقها الأسرى بشجاعة من خلف فولاذ بوابات الزنازين، هو واجب من الدرجة الأولى لجماهيرنا العربية الفلسطينية في اسرائيل، وذلك بمختلف اشكال الاحتجاج السياسي والقانوني والشعبي.