الانتخابات الفلسطينية مصلحة وطنية!

تواصل معظم الفصائل الفلسطينية مطالبة حركة "حماس" بوقف عرقلة عملية تسجيل  الناخبين وشلّ عمل لجنة الانتخابات في قطاع غزة المحتل. لكن "حماس" وبدلا من الاصغاء الى صوت المسؤولية والعقل، توزّع يمينًا ويسارًا ذرائع مختلفة وواهية لا تنجح في تخفيف الشعور بالاستهجان الكبير من موقفها وممارستها في هذه القضية الهامة.
لقد جاء قرار "حماس" بتعطيل اجراءات الانتخابات أصلا ليفاجئ الجميع. وقد اقدمت على ذلك دون سابق انذار ودون تفسير مقنع. وهذا الاسبوع صرّح اثنان من مسؤوليها بأقوال متذرّعة اضافية. احدهما قال ان ملاحقة نشطاء الحركة في الضفة الغربية هو سبب القرار، بينما قال آخر إن معظم جمهور حماس في الضفة غير مسجّل، وهو ما لا يتوافق مع الحقيقة البسيطة، لأن التسجيل ليس فصائليًا بل عامًا.
من حق، ومن واجب، كل فصيل فلسطيني أن يرفض الاعتقالات والملاحقات السياسية. لكن "حماس" بوصفها جهة متسلطة لاحقت وتلاحق من لا تتفق معهم، بما يشمل مجموعات شبابية غير مؤطرة حزبيًا، ليس لها الحق في استغلال هذه الذريعة لافشال عملية انتخابات كاملة. وتبريراتها في هذا الشأن غير مقنعة لأحد.
إن خطورة قرار "حماس" تزداد بسبب آثاره السلبية المضرّة بجهود اتمام المصالحة الوطنية ومغادرة مربع الانقسام الخطير. ومن هنا فإن انعدام المسؤولية من خلفه يصبح أكبر وأخطر! فقرار اجراء الانتخابات والاتفاق على موعد لها جاء ضمن جهود اعادة الوفاق الوطني، ولذلك يعتبر قرار "حماس" تعطيل الانتخابات تعطيلا لسيرورة المصالحة الأكبر.
لقد انتقد حزب الشعب الفلسطيني موقف حماس القاضي بان اجراء الانتخابات المحلية (مطلع تشرين الأول القادم) سيعزز الانقسام، وأكد على لسان أمينه العام بسام الصالحي انه ليس من حق حماس الحديث بهذا الشكل، وان المطلوب حكومة توافق وطنية وتحديث السجل الانتخابي، مشيرا الى ان حركة حماس تبحث عن ذرائع لتعطيل العمل الديمقراطي في القطاع.
وهذه النقطة الأخيرة تستحق الوقوف عندها بشكل نقدي واضح: ان المصلحة الفلسطينية تقتضي اقامة حكومة وطنية موحدة، ومن العار والمضرّ أن تحاول أية جهة فلسطينية الحفاظ على سلطتها الفئوية على حساب المصلحة الوطنية!