الجدل حول تخويل الشاباك بمحاربة منظومة الجريمة الفتاكة، هو ليس من شأننا. الدولة بكل أجهزتها متورطة بمنظومة الجريمة وكذلك في استغلالها وظيفياً لخدمة أهدافها. وهي مطالبة كدولة بمحاربة الجريمة والقضاء عليها وليس من دور الضحايا المشاركة في جدل الدجل.
الاكثار من الحديث عن "موقف العرب" ومدى تقبلهم او عدم تقبلهم للفكرة هو كذبة كبرى ومراوغة من قبل الدولة وحكومتها، فلم تسأل الدولة يوما اليهود والمدن التي استشرت فيها الجريمة المنظمة عن رأيهم في ادوات مواجهة الجريمة، بل إن دفع العرب في الداخل للتداول فيه هو مسعى لتحميل جماهير شعبنا ومؤسساتها القيادية جزءا من المسؤولية، ومسعى للإدماج القسري للعرب الفلسطينيين في الجدل حول كيفية عمل مؤسسات الدولة الامنية التي تناصبنا العداء.
لسنا مسؤولين عن "النقص" في عدد الشرطيين، فحين تقوم صبية برفع علم فلسطين في مظاهرة في حيفا مثلا، على الفور وخلال ثوانٍ يتدافع عشرات الشرطيين والشرطيات لمهاجمتها وانتزاع العلم، بينما حين يّقتل شاب في احدى بلداتنا تدعي الشرطة ووزيرها بأنها تعاني من نقص في الملاكات. هذه كلها ليست شأننا، بل حين نتفاعل معها تكون النتيجة هي التبرير للمزيد من مراكز الشرطة والشاباك في البلدات العربية، وهناك ظاهرة بأنه كلما كثرت مراكز الشرطة كلما ازداد نطاق الجريمة، ولا علاقة بين محطات الشرطة والأمان، بل هي في الاساس وجوهرياً اقيمت ليس لمحاربة الجريمة وإنما لمحاربة ما يطلقون عليه "الجريمة القومية" اي احتجاجات الفلسطينيين العرب على سياسات الدولة وممارساتها التي تندرج ضمن حرية التعبير وإنما الجريمة المعادية للدولة.
دورنا الوحيد هو إحداث انطلاقة في الفعل الشعبي الوحدوي الشامل محليا ودوليا، لإلزام الدولة بمحاربة منظومة الجريمة والقضاء عليها.
.jpg)
.png)
.jpg)
.png)
