كشف تحقيق صحفي لـ “هآرتس" أن الشرطة تمكنت من حل حوالي 20% فقط من جرائم القتل في المجتمع العربي منذ بداية العام، مقارنة بحوالي 53% في المجتمع اليهودي. ومنذ بداية العام قتل 80 مواطنا عربيا من بينهم 13 امرأة نتيجة الجريمة. كما في السنوات السابقة، وقعت 66% من حالات الموت العنيفة هذا العام في المجتمع العربي - أكثر من ثلاثة أضعاف نسبة العرب من السكان، ووقعت أكثر من 90% من حوادث إطلاق النار في الأحياء السكنية العربية.
وفقا للتحقيق وقعت، في العام الماضي، 91 حالة موت نتيجة العنف في البلدات العربية، ووفي حين كانت الشرطة وسلطات الخدمات الاجتماعية قد "أعربت عن أملها" في حدوث انخفاض كبير هذا العام في عدد الضحايا، جزئيا بسبب الإغلاق المرافق لانتشار وباء فيروس كورونا، وافتتاح مراكز شرطة جديدة في البلدات العربية، فإن الأعداد ظلت مرتفعة. وشهد الشهر الماضي مقتل تسعة مواطنين عرب، أربعة منهم في الأسبوع الماضي وهم عايدة أبو حسين في باقة الغربية، جمعة الوحواح في اللد، نواف اشكراني في الطيرة، وأدهم امون في يركا (الأرقام لا تشمل الضحايا الثلاثة الليلة الفائتة – الاتحاد). أكثر من ثلث جرائم القتل في المجتمع العربي هذا العام وقعت في منطقة المركز التي تتضمن الرملة واللد ويافا والعديد من المدن العربية في المثلث.
وأمام هذه المعطيات زعمت الشرطة، كجزء من سياسة التقاعس والتشويه لديها، أن البيانات التي جمعتها صحيفة هآرتس غير دقيقة، لكنها لم تنقل بيانات أخرى ولم تسمح لأي مسؤول فيها بالتعليق على الأمر بشكل علني! وقال مسؤول بارز في الشرطة: "صحيح أن النتائج مقلقة، لكنها لا تروي القصة الكاملة لجهود الشرطة، لا يمكنك فقط وضع الشرطة لوحدها أمام هذه الوقائع، يجب أن يكون هناك تعبئة لجميع الوزارات الحكومية والسلطات المحلية". على الرغم من صياغة خطة حكومية مؤخرًا لتكثيف مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، إلا أنها لم تتم الموافقة عليها نهائيًا ولم يتم إرفاقها في الميزانية بعد.
وقال رئيس لجنة السلطات العربية ورئيس بلدية عرعرة، مضر يونس، "اعتقدنا خلال فترة الكورونا أن الهدوء سيكون لأن الناس في منازلهم، لكن يا للأسف روتين العنف مستمر والشرطة تواصل روتينها أيضا".
وأضافت منظمة "مبادرات أبراهام" لتعزيز المساواة بين اليهود والعرب، لصحيفة "هآرتس": "من المستحيل القول إن الشرطة ليست في المجتمع العربي. تواجد ضباط الشرطة في المحليات أمر غير مسبوق، لكن ليس بسبب الجريمة ولكن بسبب كورونا. أتمنى أن يطبقوا القانون ضد إطلاق النار أو حيازة الأسلحة أثناء فرضهم ارتداء الأقنعة ". لكن أبو راس لا يلوم السلطات فقط:" المجتمع العربي ليس معفيًا من المسؤولية. حان الوقت لأن يخرج الجمهور إلى الشوارع لوضع الأمر على جدول الأعمال. إنني أنتقد الحكومة بشدة، لكنها اتخذت في الواقع الخطوة الصحيحة عندما روجت لخطة مكافحة الجريمة. يجب أن تمر هذه الخطة قريبًا. لا داعي للانتظار، فنحن بالفعل في حالة طوارئ ".
تقدر الشرطة أن الأزمة الاقتصادية المصاحبة للوباء ستؤدي إلى تفاقم العنف في المجتمع العربي، ويوافق مضر يونس على ذلك محذرا من أن "الأسوأ ما زال أمامنا". "الوضع الاقتصادي الصعب الذي يضرب الناس سيؤدي إلى لجوء الجمهور إلى السوق السوداء، الناس اليوم ليس لديهم الحد الأدنى من القدرة على العيش. إنهم في ضائقة شديدة ويبحثون عن أي مكان يأخذون منه." وقالت منظمة "مبادرات ابراهام": "كثير من أعمال العنف بدوافع مالية. الناس غير قادرين على سداد الديون، ويتجهون إلى السوق السوداء ومن هناك الطريق إلى العنف قصير".
قد يهمّكم أيضا..
