عقدت اللجنة المُنظّمة البرلمانية جلستها اليوم الأربعاء في الكنيست من أجل بحث التعديل الذي قدمه النائب د. أحمد الطيبي باسم القائمة المشتركة خلال المداولات حول قانون حل الكنيست ، وتم قبول التحفظ وادخاله كبند بقانون حل الكنيست ، حول إلغاء او تجميد بند 116 من قانون التخطيط والبناء(قانون كامينتس) ، حيث شارك في جلسة اللجنة اليوم نواب القائمة المشتركة د. مطانس شحادة، أسامة السعدي، عايدة توما سليمان، جابر عساقلة ووليد طه.
في نهاية الجلسة تم التصويت بالإجماع على تخويل لجنة المالية البرلمانية ومنحها صلاحية قانونية لإجراء التعديل المقترح ليتم المصادقة على التعديل في أقرب وقت ممكن في لجنة المالية برئاسة موشيه چافني.
وأكد نواب القائمة للمشتركة أنهم سيتابعون هذا التعديل أمام وزارة العدل والمالية وسيطالبون رئيس لجنة المالية چافني بعقد جلسة قريبة لبحث إلغاء او تجميد قانون كامينتس ليتم ذلك قبل الإنتخابات القريبة في مارس 2020.
