قررت الحكومة، في جلستها التي عُقدت اليوم الأحد، وبعد نقاشات مُطوَّلة وتفصيلية، تمديد خطة التطوير الإقتصادي في المجتمع العربي، وِفقاً للقرار الحكومي رقم 922 و 1480، حتى نهاية العام القادم 2021، بقبولها التوصية التي رُفِعَتْ إليها بهذا الخصوص، كثمرة للجهود التي بذلتها اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية والقائمة المشتركة في الكنيست، بالتعاون والتنسيق والتشاور مع الهيئات والجمعيات المهنية في البلاد، وبعد إزالة العراقيل والعقبات الأساسية التي حالت دون استثمار واستنفاذ كافة الميزانيات المخصَّصة للمجتمع العربي في إطار الخطة الاقتصادية المذكورة، خلال السنوات الماضية، في عدة مجالات ومُستويات حيوية, خُصوصاً في البُنى التحتية والمشاريع التطويرية..
وفي إطار القرار الحكومي، وبناءً على إصرار ممثلي القائمة المشتركة واللجنة القطرية، فقد تقرَّر أيضاً تكليف وزارة المساواة الإجتماعية وسلطة التطوير الإقتصادي للمجتمع العربي, وبالتنسيق مع ممثلي الجماهير العربية وسلطاتهم المحلية, بدء العمل على إعداد وبلورة خطة تطوير إقتصادية جديدة للمجتمع العربي للسنوات القريبة القادمة 2026-2022..
وفي هذا السِّياق تدعو اللجنة القطرية والقائمة المشتركة في الكنيست, بالتعاون والتنسيق مع الهيئات والجمعيات والمراكز المهنية, الى بدء الإستعداد لإعداد وبلورة خطة تطوير اقتصادي جديدة للمجتمع العربي, تكون أوسع وأشمل من سابقتها, بحيث تشمل مواضيع وجوانب جديدة كالصحة والتعليم والبيئة وغيرها, في إطار رؤية شاملة, وبأدوات مهنية فاعلة, لتشكِّل رافعة تطوير إقتصادي وبنيوي حقيقي وإستراتيجي في المجتمع العربي, في مختلف أنحاء البلاد والمناطق..
(سيصدر بيان تقييمي وتفصيلي, حول القرار الحكومي المذكور, وحيثياته وآليات تنفيذه, خلال الأيام القادمة...)
قد يهمّكم أيضا..
