النائب جبارين: وزارة القضاء تدعم مقترح قانوني لضمان التمثيل الملائم للعرب في الشركات الحكوميّة

*الوزيران نيسانكورن وأمسالم يعلنان عن دعمهما للقانون وعن نية لجنة الوزراء مناقشته عند اجتماعها

*القانون يفتح المجال لآلاف الوظائف الجديدة للعاملين والأكاديميين العرب  

في رد على مقترح القانون الذي عرضه النائب د. يوسف جبارين في الهيئة العامة للكنيست، اعرب كل من وزير القضاء افي نيسانكون والوزير دودي امسالم، المسؤول عن علاقة الحكومة بالكنيست، انهما يدعمان مقترح القانون الّذي يقضي بضمان التمثيل الملائم للمواطنين العرب بين العاملين في الشركات الحكومية، حيث تم الاتفاق على طرح القانون على اللجنة الوزارية للتشريع لإتخاذ قرار رسمي بدعم القانون. وقد اتفق الطرفان بناءً على هذا الاتفاق على تأجيل التصويت على مقترح قانون جبارين.

وفي عرضه للقانون اوضح جبارين ان القانون ينص على إلزام الشركات الحكومية والشركات العامة بضمان التمثيل الملائم للعرب بين موظفيها والعاملين فيها، وذلك بعد ان كشف جبارين أن 2.4‎%‎ فقط من مُجمل موظّفي الشركات الحكومية هم من المواطنين العرب، ويبلغ عددهم 1187 موظفًا عربيًا من بين حوالي 53،000 موظفًا في الشركات الحكومية.

وأثناء طرحه للقانون، أكّد جبارين أن: "نسبة التوظيف المتدنية للعرب في الشركات الحكومية هي بمثابة ادانة واضحة بحق الوزارات والشركات الحكومية المختلفة الّتي تتجاهل 20% من المواطنين العرب وتقصيهم من فرص العمل ضمن عشرات الآلاف من الوظائف الهامة، حيث ان قانون الشركات الحكومية ينص على التمثيل الملائم للنساء وكذلك للمواطنين اليهود الاثيوبيين، لكنه يتجاهل المواطنين العرب رغم عدم تمثيلهم في الشركات الحكومية". 

وفي نهاية خطابه، قال جبارين أن رفع نسبة التمثيل يعني الآلاف من الوظائف جديدة للأكاديميين وللمواطنين للعرب في قطاعات مختلفة وهامة، مشيرًا الى المعطيات التمييزية في شركات مركزية مثل شركة الكهرباء الّتي تصل نسبة العمال العرب فيها الى 1% فقط، شركة البريد الّتي يصل عدد عمالها الى 4.5% فقط، وشركة "نتيفي يسرائيل" الّتي نسبة موظفيها العرب بالكاد تصل الى 1%. وانهى جبارين حديثه بالقول: "حان وقت التغيير وتحقيق المساواة في هذه القضية الهامة".