ويضيف: لا بدّ أن نذكّر شبابنا وطالباتنا وطلّابنا بضرورة الالتزام بنضال سياسيّ محسوب والحذر كلّ الحذر من الانجرار وراء الاستفزازات اليمينيّة التي يُراد بها إقحامنا إلى قلب الحرب
في رسالة إلى إدارة جامعة حيفا، بروفيسور رون روبين رئيس الجامعة وبروفيسور جور ألروئي عميد الجامعة، يعبّر بروفيسور إبراهيم طه عن قلقه إزاء ما تمارسه الجامعة من محاكمات لا تملك الحقّ الأخلاقي ولا القانونيّ فيها. وبروفيسور إبراهيم طه أستاذ في هيئة كبار السلك الأكاديميّ في الجامعة ورئيس قسم اللغة العربيّة وآدابها فيها.
في مفتتح رسالته يُنعش بروفيسور طه الذاكرة العامّة بتأكيده "على أنّ الأقليّة العربيّة الفلسطينيّة، مواطني الدولة، تتمسّك برؤية استراتيجيّة عميقة وثابتة في نضالها السياسيّ المستمرّ والصعب والمرهق أمام مؤسّسات الدولة المختلفة".
يقول بروفيسور طه في رسالته: "في هذه الحرب العصيبة كلّنا ملزمون بضبط النفس والتصرّف بحكمة وعقلانيّة لما فيه مصلحة الجميع في العيش المشترك في مرحلة ما بعد الحرب. إنّ أجواء الحرب المشحونة تدفع بعضهم إلى استجابات انفعاليّة فوريّة غير مسؤولة لواقع محتقن أصلًا. هكذا صرنا نرى جماعات من اليمين المتطرّف تقتحم بعض المنازل والمحالّ التجاريّة في المدن المختلطة تستفزّ أصحابها العرب وتهدّدهم. علمًا بأنّ الجهات الأمنيّة تعلمها بتفاصيلها". ولا ينكر بروفيسور طه "أنّ بعضًا من شبابنا وطالباتنا وطلّابنا أيضًا يعبّرون عن مشاعرهم وهواجسهم تجاه ما يحدث بانفعاليّة غير منضبطة، غير مسؤولة وغير مقبولة". ولا شكّ في أنّ أجواء الحرب المتصاعدة الساخنة تشكّل أرضيّة خصبة لمثل هذه الردود الفوريّة والاستجابات الانفعاليّة. ما يعني في المحصّلة النهائيّة أنها سلوكيّات سياقيّة عشوائيّة مؤقّتة.
يؤكّد بروفيسور طه في رسالته "على ضرورة الحفاظ على نسيج العلاقات الهشّ بين الجامعة وطلابها العرب وبين الطلاب العرب واليهود فيما بينهم". وهذا لا يتحصّل إلا من خلال التزام الجامعة بالقانون في تعاملها مع طلابها. ويشدّد بروفيسور طه الجامعة على "أنّ الجامعة ليست قسم شرطة ولا محكمة حتى تقطع وتفصل في قضايا أو مخالفات أو أقوال أو سلوكيات يمارسها الطلاب بوصفهم مواطنين". لا تملك الجامعة لا الحقّ الأخلاقيّ ولا الوازع القانونيّ حتى تحاسب طالبًا أو تفصله أو تبعده "على تعبير سياسيّ عام لا يخصّ الجامعة بصفة مباشرة وحصريّة. إذا كان ثمّة طالب، أيّ طالب بصرف النظر عن هويّته، يخالف القانون فالمسؤول الأول والأخير عن محاسبته هي الجهات القانونيّة وليست الجامعة. الجامعة هي مؤسّسة أكاديميّة لا تملك صلاحيّة محاكمة طلّابها إذا ما ارتكبوا جناية لا تتّصل مباشرة بشؤون الجامعة ومؤسّساتها". وعلى هذا الأساس من التفكير، طالب بروفيسور طه إدارة الجامعة بضرورة "إعادة النظر في قراراتها التي اتّخذتها أو ستتّخذها ضدّ طلابها وطالباتها وتفويض الأمر كلّه إلى الجهات القانونيّة". ولا بدّ من التذكير في هذا السياق أنّ الجامعات في العالم هي صروح علميّة وليست مراكز شُرطيّة أو محاكم تأديب.
استمرارًا لهذه الرسالة، يضيف بروفيسور طه، لا بدّ أن نذكّر شبابنا وطالباتنا وطلّابنا بضرورة الالتزام بنضال سياسيّ محسوب والحذر كلّ الحذر من الانجرار وراء الاستفزازات اليمينيّة التي يُراد بها إقحامنا إلى قلب الحرب. نؤكّد مرّة بعد مرّة أنّ نضالنا أمام مؤسسّات الدولة ينبغي أن يظلّ سياسيًّا ضمن القانون وما يتيحه من هوامش. والنضال السياسيّ أمام مؤسّسات الدولة، من تجربتنا الطويلة، ليس رحلة استجمام بأيّ حال من الأحوال. ما يعني التسلّح برؤية استراتيجيّة محسوبة صابرة لا ترتخي ولا تلين ولا تخضع لتبدّلات الظروف.
