news
الجماهير العربية

بمبادرة توما-سليمان: أمن المواطنين أهم من الربح السهل للمستوردين

عقدت لجنة الاقتصاد البرلمانية اليوم الثلاثاء جلسة خاصة بمبادرة من النائبة عايدة توما-سليمان، حول الخطة التي بادر لها وزير 
الاقتصاد، عمير بيرتس، ووزارته لالغاء فحص المختبرات لمواصفات المنتجات المستوردة من خارج البلاد لضمان ملاءمتها للمواصفات المقرة في البلاد فيما يخص أمن المستهلكين والتأثير على البيئة وغيرها من المواصفات. 
وكانت وزارة الاقتصاد أعلنت عن نيتها اقرار مسار جديد يعفي معظم المنتوجات الاستهلاكية المستوردة من الفحوصات المتبعة اليوم والاكتفاء بتصريح المستورد أو المصنع الذي ينتج البضاعة بانها صالحة ، الامر الذي فسرته الوزارة برغبتها بتخفيض الاسعار.

وافتتحت توما-سليمان الجلسة بالتعبير عن قلقها الشديد من هذه الخطة لأنها تعني ان الكثير من البضائع المستوردة  والتي سوف تدخل بيوت المواطنين لاستخدامها لن تكون عليها رقابة لمدى صلاحيتها مما قد يؤدي الى اغراق السوق ببضائع مغشوشة ولا تتجاوب مع معايير الأمن وقد تؤدي الى حوادث تهدد حياة المواطنين. وتابعت، الغاء فحص المنتجات سيؤدي بدون شك الى استيراد غير مراقب، ولن يقود بالضرورة الى خفض الأسعار تلقائيا والضرر منه قد يكون أكبر وأكثر تكلفة من الاسعار المتداولة اليوم.

واكدت توما-سليمان خلال الجلسة على ضرورة اجراء موازنة بين استهلاك آمن وجودة يستمتع به المستهلك ولا تشكل خطورة على حياته وبين تقليل تكلفة المعيشة او الاكثر دقة بين تقييد ارباح المستوردين. 

ووجهت توما-سليمان اسئلة عديدة لوزارة الاقتصاد التي حضرت الجلسة طالبت فيها تفسير خطتهم وان كانت هذه الخطة ستلغي الخطة السابقة التي وضعتها الحكومة قبل سنوات فيما يتعلق بفحص المنتوجات الذي سمح بمنافسة مباركة في السوق ادى لتحسين انظمة فحوصات المختبرات وتخفيض الاسعار، والذي لم ينتهي تطبيقه بعد.
وتساءلت توما- سليمان اذا ما كانت وزارة الاقتصاد تملك خطة واضحة لمراقبة السوق ومنع تسلل بضائع خطرة للاستهلاك ، الأمر الذي اعترفت الوزارة بأنه لم يتكامل وانه طور التحضير.

وأكدت اللجنة في تلخيصها أن هناك أهمية بالغة للاسئلة التي طرحت على الوزارة وطالبت الوزارة بتقديم أجوبة واضحة تتعلق بطرق الرقابة التي سوف تفرض عللى البضائع وأـجوبة أكثر وضوحا حول ما تساءلت عنه النائبة توما- سليمان على أن تقدم الخطة المتكاملة قبل نهاية شهر تشرين ثاني .

وعلى اثر الجلسة، التزمت وزارة الاقتصاد بتجهيز خطة واضحة ومفصلة لتطبيق ومتابعة القرار مما يضمن الموازنة المطلوبة.

أخبار ذات صلة

إضافة تعقيب