بمبادرة توما-سليمان: مطالبة المالية بنشر معايير منح منظمات المجتمع المدني

توما-سليمان: لا يمكن أن تبقي وزارة المالية منظمات المجتمع المدني في ذيل سلم أولوياتها
 

بادرت النائبة عايدة توما-سليمان (الجبهة، القائمة المشتركة)، لرسالة مستعجلة لوزير المالية، يسرائيل كاتس، انضم اليها غالبية أعضاء لجنة المالية، تطالبه فيها بنشر المعايير المطلوبة من منظمات المجتمع المدني لتلقي المساعدات المخصصة لهم في خطة المساعدة الاقتصادية.

وتأتي هذه الرسالة بعد حوالي أربعة أشهر من تشريع خطة المساعدة الاقتصادية في أعقاب أزمة الكورونا والتي عمل اعضاء لجنة المالية ومن ضمنهم النائبة توما-سليمان على ان تتضمن ١٠٠ مليون شيكل مساعدات لمنظمات المجتمع المدني لدعمهم لاستمرار عملهم خلال فترة الكورونا.
وبموجب القانون على وزارة المالية نشر المعايير التي تتيح تلقي المنظمات الميزانية في غضون ٣٠ يوما، ولكن حتى اللحظة لم تنشر الوزارة قائمة المعايير.

وفي تعقيبها على ذلك قالت النائبة توما-سليمان:" وضعية منظمات المجتمع المدني مأساوية، وتطلب المساعدة منذ شهور. إن ازدياد الفقر وتفاقم الأزمة الاقتصادية ناتج عن الإهمال من جانب الدولة، والضرر الذي يلحق بمنظمات المجتمع المدني نتيجة هذا الإهمال يضر بكل من يستخدم خدمات هذه المنظمات، وبالأساس الفئات المستضعفة في المجتمع".

وأضافت توما-سليمان:" مر على تشريع القانون وتخصيص الميزانيات للجمعيات أكثر من ثلاثة أشهر، لا يمكن أن تبقي وزارة المالية منظمات المجتمع المدني والتي يحتاجها المجتمع خصوصًا في هذه الفترة، في ذيل سلم أولوياتها. على الوزير نشر المعايير في أقرب وقت ممكن وتحرير الميزانيات لكي تستطيع الجمعيات التعامل مع هذه الأزمة ومرورها بسلام.

ومن الجدير بالذكر أنه قد وقع على الرسالة أغلب أعضاء لجنة المالية من الائتلاف والمعارضة، وهم النواب: أحمد طيبي، ميكي ليفي، هيلا شاي فازان، كيتي شطريت، ميخال شير، امطانس شحادة، رام بن براك، نير بركات وألكس كوشنير.