استنكرت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، البيان الصادر عن جهاز المخابرات الإسرائيلي "الشاباك" فيما يتعلق بملفات عدد من الأسرى الذين تعرضوا للتحقيق والتعذيب الوحشي في مراكز التحقيق الإسرائيلية.
وقالت المؤسسة في بيان صحفي:"أن هذا يعد إساءة استخدام للصلاحيات من طرفهم، بالرغم من أمر منع النشر الذي استصدرته المخابرات والشرطة من محكمة الصلح على كافة الجهات المعنية في الشارع الفلسطيني، والذي يفترض آن ينتهي في تاريخ ٣١-١٢-٢٠١٩، بالإضافة إلى ذكر عدة أسماء في البيان ونشر تفاصيل حول نشاطها لم تقدم لها لائحة اتهام بعد".
ونوهت إلى أنه تم تجديد منع أمر النشر من قبل محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس لمنع المحامين من نشر تفاصيل التعذيب الذي تعرض له الأسرى.
وأوضحت أن المحكمة استخدمت هذا الأمر لمنع عائلات الأسرى من حضور محاكمهم، فقبل يوم واحد من إصدار بيان "الشاباك"، بتاريخ ١٧-١٢-٢٠١٩، منعت النيابة العسكرية عائلات الأسرى من حضور المحاكم، مثل محاولة منع عائلة الأسير كرمل البرغوثي "أسير أخر" من حضور محاكمته.
وأشارت إلى أن جهاز المخابرات الإسرائيلي كان أصدر بيان مشابه زعم فيه ضلوع الأسير سامر عربيد وأخرين بتنفيذ عملية في منطقة رام الله، بعد نقله إلى المستشفى وهو في حالة خطر شديد جراء التعذيب الذي تعرض له في مركز تحقيق "المسكوبية".
وأضافت أنه تم إصدار هذا البيان قبل تقديم لائحة اتهام للأسير عربيد في محاولة من جهاز المخابرات للتغطية على التعذيب الذي تعرض له بهدف اغتياله.
واستنكرت مؤسسة الضمير اقحام اسم النائب خالدة جرار في هذا الخبر لأغراض سياسية، مبينة أن المعلومات الواردة في البيان حول النائب جرار تتعارض مع لائحة الاتهام التي وجهت لها في المحكمة العسكرية.
وأشارت إلى أن هذا البيان تم نشره من قبل قوات الاحتلال للتغطية على جرائم التعذيب التي ارتكبت بحق العديد من المعتقلين في مراكز التحقيق، ومن أجل إسكات مؤسسات حقوق الإنسان، والتغطية على الانتقادات التي تتعرض لها دولة الاحتلال، وخاصة بعد تقرير منظمة "هيومين رايتس وتش".
وأكدت مؤسسة الضمير أنها ستقوم بنشر كافة تفاصيل التعذيب الذي تعرض له الأسرى في مراكز التحقيق، بالإضافة الى تواطؤ المحكمة العسكرية والمحكمة الإسرائيلية العليا في جريمة التعذيب.
