بادرت جمعيات نسوية الى جانب ناشطات وناشطين نسويين الى وقفات غضب واستنكار مناهضة لجرائم قتل النساء في مختلف البلدات والمدن في البلاد.
وجاءت المبادرة على خلفية ارتكاب جريمتي قتل في مطلع الأسبوع الجاري بحق امرأتين في البلاد، أولهما كانت نجاح منصور امرأة عربية قتلت في حيفا وامرأة يهودية قتلت في بئر السبع. بينما تعرضت امرأة عربية أخرى من بير المكسور لمحاولة قتل هي وابنها.
وتقابل قضية العنف ضد المرأة بتقاعس وتجاهل من قبل الحكومة والشرطة، حيث قتلت 22 امرأة منذ بداية العام، 12 من بينهن عربيّات.
ويتجلّى العنف الموجّه داخل العائلة وضد النساء بكثرة اللقاءات واستمرار التواصل بين الرجل المعتدي ومنفذ الجريمة وبين ضحاياه، للعلاقة الأسريّة التي تميّز حياتهم. ولذلك، يعتبر إرسال الرجل العنيف الى السجن غير كافٍ للدفاع عن ضحاياه، ويتطلب توجهًا وتعاملًا خاصًا من قبل السلطات في علاج هذه الاعتداءات، خاصة بكل ما يتعلّق بخطورة الافراج عن الرجال المعنّفين بعد سجنهم.
يشير تقرير خاصّ نشره مؤخرًا مركز المعلومات والمعرفة التابع للكنيست لمعطيات مقلقة تظهر حجم الإهمال في علاج هذه الظاهرة ومدى مساهمة هذا الإهمال بارتفاع حالات التعنيف ضد النساء والعائلات. حيث يؤكد التقرير انه تم الافراج عما يقارب الـ 83% من المساجين في قضايا العنف الأسري قبل انتهاء مدّة محكوميتهم. وان ثلثي المساجين في قضايا العنف الأسري في العام 2019 لم يتمّ دمجهم في برامج علاج خاصّة بهذه الحالات.
