توجهت جمعية حقوق المواطن يوم أمس الأحد برسالة عاجلة إلى وزير التعليم، ومديرة المنطقة الشمالية في وزارة التعليم ورئيس بلدية الناصرة بشأن قرار الأخير تعليق عمل أطر التعليم الخاص ومؤسسات رعاية الشبيبة في الناصرة. وطالبت الرسالة بإعادة فتح هذه المؤسسات على الفور.
وأكدت الرسالة على أن "هذا القرار فيه انتهاك للحق في التعليم والحق في الصحة لطلاب التعليم الخاص والشبيبة، خاصة وأن الحديث يدور عن 36 مؤسسة تعليم خاص تخدم قرابة 900 طالب وطالبة من الناصرة والبلدات المحيطة؛ ومؤسسات لرعاية مئات أبناء الشبيبة".
وأشارت حقوق المواطن إلى أنه في اليوم الذي صادقت فيه الحكومة على تعليمات وقيود الإغلاق الثالث 6.1.2021، أصدر علي سلام - رئيس بلدية الناصرة، تعليمات إلى مديري المدارس والأطر في المدينة، معلنًا عن إغلاق جميع مؤسسات التعليم الخاص، بما في ذلك رياض الأطفال، إضافة إلى مؤسسات رعاية ودعم الشبيبة في خطر، وذلك بادعاء انتشار فيروس كورونا وادخال قسم كبير من موظفي جهاز التعليم والطلاب الى الحجر الصحي. كما تم تعطيل نظام المواصلات ووقف عمل المساعدات وكافة الخدمات التي تقدمها البلدية للمؤسسات التعليمية.
وعلمت وزارة التعليم والمسؤولين في لواء الشمال بقرار بلدية الناصرة بتعطيل عمل الأطر إلا أنها لم تحرك ساكنًا، بالمقابل واصلت بمطالبة الطواقم التدريسية بالتواجد في الأطر والمؤسسات كشرط للحصول على الرواتب، بينما انتقل الطلاب للدراسة عن بُعد.
وأكدت المحامية عبير جبران–دكور في رسالتها: "ان تعليمات وقيود الإغلاق التي وضعتها الحكومة تستثني بشكل واضح أطر التعليم الخاص ومؤسسات الشبيبة، وذلك بناء على قرارات وزارية مهنية تعترف بأهمية وضرورة متابعة عمل هذه الأطر حفاظًا على صحة الطلاب البدنية والنفسية، ولضمان السيرورة العلاجية للشبيبة".
وقالت: "قرار رئيس البلدية غير قانوني، إذ لا يملك رؤساء السلطات المحلية أية صلاحية لتغيير تعليمات وتقييدات الإغلاق التي تسنها الحكومة، ويجب على السلطات العمل على تنفيذ التعليمات دون استثناء. كما أن من واجب وزارة التربية والتعليم تنفيذ القانون بما يضمن حقوق الطلاب، لذا فإننا نطالب بإعادة فتح هذه الأطر على الفور".
.jpg)
قد يهمّكم أيضا..
