بدأت اللجنة البرلمانية لحقوق الطفل برئاسة النائب د. يوسف جبارين أعمالها اليوم، وذلك بجلسة هامة حول الشبيبة والشباب في ضائقة والصعوبات التي يواجهونها، وذلك بحضور ممثلين عن الوزارات المختلفة، إضافة الى مؤسسات وجمعيات تُعنى بموضوع الشباب في ضائقة، والى جانب ممثلي الكتل البرلمانية المختلفة.
وافتتح جبارين أعمال اللجنة بالإعلان عن دعم نضال العاملات والعاملين الاجتماعيين، قائلًا: "كل التقدير والدعم لنضال العاملات والعاملين الاجتماعيين، الذين يناضلون ليس فقط من أجل تحسين ظروف عملهم، بل ايضًا من أجل تحسين الخدمات الاجتماعية في كل البلاد. انا أقف الى جانبهم وادعو الحكومة للاستجابة لمطالبهم".
وفي حديثه عن موضوع الشبيبة في ضائقة، قدّم النائب جبارين مسحًا شاملًا للمعطيات الّتي تشير الى تعميق أزمة الشبيبة والشباب في ضائقة في فترة الكورونا، قائلًا ان الدولة لم تعمل على تشخيصٍ جديد لتعداد الشباب في ضائقة منذ عقدٍ من الزمن، مشيرًا الى انه في البلاد نحو ربع مليون طفل وشاب في ضائقة، لكن من بينهم أكثر من 60 ألف شاب لا يتواجدون في اي إطار علاجي. كما وتطرق الى تعطيل جزء من الأطر الخدماتية والعلاجية في فترة الكورونا، حيث تبيّن ان حوالي ثلث من الشباب في ضائقة لم يعودوا حتى اليوم الى الأطر الّتي زاروها قبل أزمة الكورونا.
وأسهب المشاركون بتناول اوضاع الشباب في ضائقة في المجتمع العربي، وذلك بمشاركة النائب جابر عساقلة والدكتور خالد ابو عصبة، اضافة الى مديرة مجلس سلامة الطفل ومدير جمعية "عيلم". وأكد المتحدثون على ضرورة إيجاد طرق للوصول الى الشباب في ضائقة وتشخيصهم، إضافة الى استعمال أدوات علاجية جديدة في فترة الكورونا، بما في ذلك أدوات علاجية رقمية.
وفي تلخيصه، تطرق جبارين الى ضرورة تخصيص الموارد والميزانيات العلاجية، المهنية والنفسية والتعليمية، اللازمة لخلق أفاق جديدة للأطفال والشباب في ضائقة، إضافة الى ضرورة العمل لبناء مراكز حماية للأطفال والشبيبة، وتطوير وسائل التشخيص والوصول للشباب في ضائقة وكذلك تخصيص الملاكات اللازمة من قبل الوزارات المعنية لمعالجة هذه الظاهرة الخطيرة.
وأعرب جبارين عن نيّته متابعة هذا الموضوع من خلال لجنة حقوق الطفل، مؤكدًا أنها قضايا هامة ومصيرية تستوجب جهودًا حثيثة لمعالجتها، وخاصة بكل ما يتعلق باحتياجات الشباب العرب والبلدات العربية.
