قدّم مركز عدالة، اليوم الأربعاء، طلبًا عاجلًا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية يطالب فيه بتجميد فوري لتنفيذ قانون أُقر في كانون الأول 2025. وذلك في ظل مداهمة قوات الاحتلال أمس، 20.01.2026، مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين – الأونروا في حي الشيخ جراح شرقي مدينة القدس، وبدء أعمال هدم في الموقع.
وأكد عدالة أن مصادرة ممتلكات الأونروا إلى جانب قطع الخدمات الحيوية عنها يتسببان بـ "مس لا يمكن تداركه"، ويشكلان انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.
وقدّم مركز عدالة الحقوقي، يوم الثلاثاء، 20 كانون الثاني 2026، طلبًا عاجلًا لاصدار أمر احترازي ضمن التماس قائم أمام المحكمة العليا ضد القوانين الإسرائيلية المعادية للأونروا. ويلتمس عدالة بموجب هذا الطلب إصدار أمر تجميد تنفيذ قانون جديد أقره الكنيست في أواخر كانون الأول 2025، وقد شرعت السلطات في تطبيقه فورًا عبر خطوات عملية لقطع خدمات المياه والكهرباء الأساسية عن مرافق الأونروا في القدس الشرقية. ويأتي هذا الطلب كذلك في أعقاب مداهمة صباحية غير مسبوقة وغير قانونية لمقر الأونروا في حي الشيخ جراح، تخللها دخول جرافات إسرائيلية والشروع في هدم منشآت في الموقع.
وكان المركز قد قدّم في كانون الثاني 2025، ممثلًا لعشرات اللاجئين الفلسطينيين وبالشراكة مع منظمة "جيشاه - مسلك"، التماسًا إلى المحكمة العليا لإلغاء قانونين يهدفان إلى إنهاء عمل الأونروا. ورغم أن المحكمة امتنعت في وقت سابق عن إصدار أمر احترازي بتجميد تنفيذ هذين القانونين، فقد تصاعدت الإجراءات بصورة خطيرة بتاريخ 30 كانون الأول 2025 مع إقرار "قانون وقف أنشطة الأونروا (تعديل) 2025"، الذي وسع القيود المفروضة على الوكالة إلى حد يهدد استمرار عملها وخدماتها الأساسية بشكل عملي.
ويوسع التعديل الجديد الحظر على أنشطة الأونروا ليشمل "قطع الخدمات الحيوية" بشكل كامل، عبر منع توفير خدمات أساسية مثل الكهرباء والمياه والغاز والاتصالات لأي عقار تكون فيه الأونروا مستهلكًا للخدمة أو مقدّمة لها حتى لو كان ذلك بصورة غير مباشرة. كما يفرض التعديل إلغاء التراخيص والتصاريح والتأشيرات الممنوحة للوكالة وموظفيها، ويتضمن نصًا صريحًا يقضي بتجريد الوكالة من الحمايات التي تمتعت بها بموجب "مرسوم حصانات الأمم المتحدة لعام 1947"، بما يعرض أصولها للمصادرة وموظفيها لإجراءات قانونية. علاوةً على ذلك، يمنح التعديل السلطات الإسرائيلية صلاحيات لمصادرة عقارات تستخدمها الأونروا، بما يفتح الباب أمام الاستيلاء على ممتلكاتها وتعطيل نشاطها ميدانيًا.
وبعد إقرار التعديل، أصدر وزير الطاقة والبنى التحتية تعليمات لمزودي الخدمات بالشروع في إجراءات وقف التزويد. وبناء عليه، أصدرت شركة مياه "الجيحون" بتاريخ 8 كانون الثاني 2026 إنذارًا للأونروا بوقف الخدمة بظرف 15 يومًا، ثم تبعتها شركة كهرباء محافظة القدس بتاريخ 12 كانون الثاني بإنذار مماثل استهدف مرافق للأونروا في شعفاط ووادي حلوة وصور باهر. وبذلك تُهدد هذه الإجراءات استمرار عمل مرافق صحية وتعليمية حيوية، بما فيها "مركز قلنديا للتأهيل المهني" الذي يخدم اللاجئين منذ نحو 70 عامًا ويتدرب فيه حاليًا قرابة 350 طالبًا، إلى جانب عيادات صحية ومدارس في البلدة القديمة في القدس. كما اقتحمت الشرطة في 12 كانون الثاني 2026 "عيادة الزاوية" الصحية وأصدرت أمر إغلاق مؤقت لها، رغم أنها قدّمت أكثر من 24,000 علاج خلال عام 2025 وحده.
ويشدد مركز عدالة في طلبه إلى المحكمة على أن هذه الإجراءات تتعارض مباشرةً مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 22 تشرين الأول 2025، والذي أكد التزام إسرائيل بتسهيل عمل الوكالة ومساعداتها، وشدد كذلك عدم إمكانية استبدال بنيتها التحتية الفريدة بصورة قانونية. ويؤكد عدالة أن قطع الخدمات ومصادرة الممتلكات يتسببان بضرر غير قابل للتدارك، وسيؤديان عمليًا إلى تفريغ الالتماس الأساسي من مضمونه إذا استمر التنفيذ قبل البت فيه.
وقد حددت المحكمة العليا موعدًا للنظر في الالتماس بتاريخ 2 شباط 2026. وفي ضوء ذلك، يطالب مركز عدالة بتدخل فوري وإصدار أمر احترازي مؤقت يحول دون وقوع تعطيل إنساني شامل قبل انعقاد الجلسة. وتمثل مقدمي الالتماس في القضية د. سهاد بشارة، المديرة القانونية لمركز عدالة.
