بحثت لجنة حقوق الطفل البرلمانية اليوم، برئاسة النائب د. يوسف جبارين، موضوع معدلات الوفيات العالية لدى الأطفال العرب، وذلك في ظل المعطيات الرسمية الخطيرة الّتي تشير الى الفجوات الهائلة بين معدل وفيات الأطفال اليهود والأطفال العرب، وذلك بمشاركة واسعة لنواب القائمة المشتركة وممثلي الوزارات الحكومية.
وافتتح الجلسة النائب جبارين بالإشارة الى المعطيات الخطيرة التي تدلّ بأن معدل الوفيات للأطفال في المجتمع العربي هو 5.4 وفاة لكل 1000 مولود، بينما المعدل 2.4 لكل 1000 طفل يهودي، وان المعدل يرتفع بشكل كبير في البلدات العربية في النقب ليصل في بعض البلدات الى أكثر من 10 وفيات لكل 1000 مولود، كما هو الحال في كل من رهط، تل السبع والكسيفة، ويصل الفارق احيانًا الى 8 أضعاف معدل الوفيات في المجتمع اليهودي!
وفي مداخلته، قال النائب سامي أبو شحادة الّذي يتابع الموضوع: "موضوع وفيات الأطفال يؤدي لمعاناة ومأساة كبيرة عند عائلات الأطفال وأضرار كبيرة اجتماعية ونفسية. ان السياسة تصبح أكثر أخلاقيةً عندما تعطي أهمية للجانب للطبقات المستضعفة والتي تعاني بشكل يومي، وبهذا سنبذل كل جهودنا لوقف هذه المعاناة والحد من الأعداد المهولة لوفيات الأطفال حديثي الولادة".
وفي الجانب المهني للنقاش، طرح كل من البروفيسور نهاية داوود، ود. حسان جسار والسيدة آمنه نعامنة-العطاونة توصياتهم من أجل انهاء التمييز التاريخي ضد الاطفال العرب، وتحدث عن القائمة المشتركة كل من: هبة يزبك، أسامة سعدي، سعيد الخرومي، سامي ابو شحادة، سندس صالح وإيمان خطيب-ياسين، كما وتحدثت النائبة غدير مريح.
وفي تلخيصه، اكّد جبارين ان هذه المعدلات الخطيرة لوفيات الاطفال العرب بسبب التمييز القائم في توزيعة الميزانيات في الدولة في كل مجالات الحياة، وبالتحديد الفوارق في الخدمات الصحية ومناليتها لدى الأمهات والأطفال. وأوصت اللجنة في ختام جلستها بتخصيص ميزانيات لخطة طوارئ حكومية للحد من هذا التمييز، وإقامة مراكز الام والطفل ومراكز العناية بالأطفال حديثي الولادة، إضافة الى التركيز على تنفيذ المخططات الصحيّة المهنية المطروحة من قبل المهنيين العرب والمؤسسات الصحيّة.
