قال النائب عن الجبهة والعربية للتغيير المحامي يوسف العطاونة، إن هيئة الكنيست العامة واللجان الفرعية الخاصة وبتوجيه من رئيس الحكومة المرتقب نتنياهو ينشغلون فقط بإعداد الأرضية لتشريع وتفصيل قوانين شخصية على مقاس الائتلاف الحكومي القادم. وذلك في كلمته أمام اللجنة البرلمانية المنظِّمة لمناقشة قانون بن غفير القاضي بنقل صلاحيات الشرطة ليديه كوزير "للأمن الداخلي".
وأضاف العطاونة، إن "بن غفير الذي يتبجّح على منصات الكنيست أنه سيحارب العنف والجريمة والخاوة في المجتمع العربي بيدٍ من حديد، نسي أن يعترف بأن صفقة الخاوة الوحيدة التي أبرمها نتنياهو معه ويبذل كل جهوده لتنفيذها موجودة هنا على طاولة هذه الجلسة".
وأشار العطاونة إلى هوية بن غفير المرشح لوزارة الأمن الداخلي المعروف بمواقفه العنصرية المتطرّفة وتحريضه المتواصل في السنة الأخيرة ضد المواطنين العرب البدو في الجنوب، من ضمنها حملة تشويه وتضليل لنسيج الحياة المشتركة والعلاقات الطيبة بين اليهود والعرب في بئر السبع الأمر الذي لا يروق له طبعا، بن غبير يدّعي أيضا أن مصدر العنف المستشري في هذه المدينة يأتي من المواطنين "غير اليهود"، ويتجاهل بأن اليهود والعرب يعيشون في عمارات سكنية مشتركة وكذلك في المدارس، وعليه كوزير مرتقب أن يعي الجانب الحقيقي الايجابي للمدينة بوجود مشروع تعليمي رائع تقوده جمعية "هاجر" النقباوية، يشمل مدارس مشتركة، ورياض أطفال ثنائية اللغة يدرس فيها أكثر من 400 طفل من العرب واليهود.
وحذّر العطاونة من معتقدات بن غفير ومفاهيمه الخطيرة التي يرددها في كل مناسبة، أنه سيستعمل القوة المفرطة بحق المواطنين، وأن ما لا يمكن تحقيقه بالقوة سيقوم به بأكثر قوة ويقصد بذلك ضد المواطنين العرب لفرض القانون في الجنوب، ويوعز بإقامة وحدات شرطوية خاصة على نمط وحدة "يوآف" ووحدة " مغين".
ودعا العطاونة الحكومة القادمة لأن "تقوم بدورها ومسؤوليتها لتضييق الفجوات، من خلال دعم المشاريع التربوية التعليمية وتقوية جهاز التربية والتعليم في الجنوب، فهذا هو المنطلق المركزي لمعالجة كل الظواهر السلبية وليس بالقوة، لأن استعمال عنف الشرطة وبهذا الشكل قد يؤدي إلى الصدام مع السكان وليس غير ذلك، فإن صرخة المواطنين في النقب صادقة وتستدعي ايجاد الحلول الفورية والنظر اليهم كمواطنين متساوين في البلاد".
