أصدرت محكمة العمل اللوائية في الناصرة، اليوم الخميس، قرارًا يقضي برفض طلب بلدية الناصرة لإلغاء القرارات السابقة المتعلقة بتأخير دفع أجور الموظفين، وأقرت المحكمة إلزام البلدية بدفع بدل تأخير الأجور عن الأشهر آب حتى كانون الأول 2024 للموظفين المستحقين.
كما حكمت المحكمة بتغريم البلدية مبلغ ألف شيكل إضافي، بدل أتعاب محاماة لكل موظف كان قد قدّم دعوى، مؤكدة في قرارها أهمية الحفاظ على انتظام دفع الأجور واعتبار حقوق العاملين التزامًا قانونيًا، لا يمكن التهاون فيه.
وجاء هذا القرار في أعقاب المرافعة المهنية التي قدمها طاقم القضاء في مجلس عمال الناصرة بمشاركة المحامية مور أرازي جلبواع والمحامي كارلو رشرش.
وأكد رئيس مجلس عمال الناصرة، النقابي كمال أبو أحمد، أن القرار يشكل “تعزيزًا لمكانة العامل ورسالة واضحة بأن أي تأخير أو مساس بالأجور سيُواجه وفق القانون وبكل حزم”.
