أصدرت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحزب الشيوعي بيانا يستنكران من خلاله قرار وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بإصدار أمر بالاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر ضد القيادي في حركة "أبناء البلد" رجا إغبارية (73 عامًا)، بعد أسبوع من اعتقاله دون تقديم لائحة اتهام ضده، علما أن هذا القرار جاء قبيل جلسة في محكمة الخضيرة كان من المتوقع -وفق ما أكده طاقم الدفاع عن اغبارية- أن يتم فيها إطلاق سراح إغبارية.
وجاء في البيان: "إننا في الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحزب الشيوعي، نعتبر استخدام الاعتقال الإداري دون محاكمة أو توجيه تهم هو تجسيد صارخ للسياسات الفاشية والعسكرية الممنهجة التي لا زالت تستخدمها المؤسسة الحاكمة ضد الفلسطينيين، في محاولة لاستهداف القيادات الوطنية والنشطاء المطالبين بإنهاء العدوان والجرائم الإسرائيلية.
وأضاف البيان: "كاتس نفسه، الذي أعلن بكل عنجهية إلغاء الاعتقالات الإدارية بحق إرهابيين يهود، يستقوي على ناشط سياسي معروف بمواقفه المشروعة منذ عشرات السنين، ما يؤكد مدى ضعف وهشاشة هذه القرارات ومن يقفون خلفها."
وأكد البيان: "رفض هذه الممارسات بشكل قاطع وما تشكله من محاولات لإعادة الجماهير العربية إلى أيام الحكم العسكري البغيض".
وانتهى بالمطالبة بالإفراج الفوري عن اغبارية وكافة المعتقلين السياسيين.
