جمدت وزارة الحرب الإسرائيلية، اليوم الخميس، الأمر العسكري الصادر في شهر نيسان الماضي، والذي يسمح بمحاكمة المؤسسات والمصارف الفلسطينية النشطة في الضفة الغربية المحتلة وفرض غرامات وعقوبات بالسجن ضد المسؤولين عنها لدى اجرائها معاملات مصرفية لأسرى محرّرين وأمنيين وعائلاتهم.
وتم تبليغ السلطة الفلسطينية مساء أمس، بتعليق الأمر الصادر عن نداف فادان، لمدّة 45 يومًا بناءً على طلب وزير الحرب بيني غانتس ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
وأكد مسؤولون انه تم اتخاذ القرار بناء على توصية جهات أمنية مختلفة، لإعادة فحص الموضوع من جديد، واجراء مشاورات حول ارهاصات الأمر العسكري على خلفية التوتر السائد.
ويشار إلى أنه طلب من الجهات الأمنية المختلفة إجراء عمل منظم لفحص فاعلية القرار، وبحث إمكانيات اخرى لتطبيقه ومنع تحويل المال للأسرى، حيث من المتوقع تنفيذ القرار بعد الفترة المعلنة.
وكانت قد عمّت موجة واسعة وشاملة من الغضب الشعبي والاستنكار العارم بعد بدء المصارف في الضفة الغربيّة بإغلاق حسابات مصرفيّة تابعة لمحررين وأسرى أمنيين، بعد خضوع واضح لتهديدات الاحتلال.
وأوعز رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه سابقًا بتشكيل لجنة برئاسة محافظ سلطة النقد تضم وزير شؤون الأسرى وجمعية البنوك وممثل عن المالية لدراسة التهديدات الإسرائيلية ضد البنوك التي تقدم خدمات لذوي الأسرى والشهداء ورفع التوصيات اللازمة لمواجهتها".
