كشفت وسائل إعلام أن وزير المالية موشيه كحالون وقع على تمرير 120 مليون شاقل من اموال الضرائب الفلسطينية كمساعدات طارئة للسلطة الفلسطينية على خلفية ازمة فيروس كورونا المستجد،وذلك بطلب من المؤسسات الأمنية الإسرائيلية.
وقالت وسائل الاعلام ان رئيس هيئة الاركان كوخافي، ومسؤولين آخرين في المؤسسة الامنية تحدثوا مع كاحلون واعربوا عن قلقهم من ان ازمة كورونا قد تزيد من الازمة الاقتصادية في الضفة وتؤدي الى انهيار السلطة الفلسطينية.
وذكرت القناة "13" ان اسرائيل لديها مخاوف كثيرة من ان اشتداد ازمة كورونا في السلطة الفلسطينية يمكن ان يزيد الازمة في اسرائيل. وهناك تعاون وثيق بين وزارة الصحة الاسرائيلية والفلسطينية في مواجهة انتشار الفيروس.
وقالت القناة إن القرار جاء في أعقاب مقابلة بين كحلون ووزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، ويأتي المبلغ كتصفية حساب للمبالغ السابقة المستحقة من عائدات الضرائب الفلسطينية.
الاموال التي امر كحالون بتمريرها هي فائض من اموال الضرائب الفلسطينية التي كانت بيد اسرائيل والتي جرى عليها خلال فترة طويلة مفاوضات. واتفق كحالون مع وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة ان اسرائيل ستقوم بتمرير هذه الاموال الى السلطة كجزة من "تنظيف الحسابات" المالية بين الطرفين.
في حين رفض كحلون طلب بشارة بتحويل مبلغ 650 مليون شيقل من الأموال التي قامت "إسرائيل" باقتطاعها في إطار قانون خصم قيمة فاتورة رواتب الأسرى والشهداء. وبرر كحلون بأن هنالك قانوناً تم إقراره بهذا الخصوص ولا يمكن التراجع عنه.
