إذاعة: نتنياهو سبق أن أعطى موافقة للإدارة الأمريكية على فتح المعبر حتى قبل قدوم المبعوثين الأمريكيين
قدّر تقرير إسرائيلي وجود تقدم باتجاه فتح معبر رفح، رغم المماطلة من جانب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو. ويعود ذلك إلى اعتبارات سياسية داخلية خشية من أن تُفسَّر كإشارة إلى "عودة الأوضاع إلى طبيعتها" بعد حرب طويلة؛ وهذا في مقابل عدم قدرته على رفض الطلب الأميركي الذي أُعلن عنه رسميًا بحضور ورعاية الولايات المتحدة. وتأتي زيارة جاريد كوشنر والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف إلى إسرائيل، بعد مشاركتهما في مفاوضات دولية في أبو ظبي، في إطار ممارسة ضغط أميركي مباشر لضمان تنفيذ هذا الالتزام، بحسب صحيفة "هآرتس".
بالتزامن، نقلت إذاعة "غالي تساهال" عن مصادر عسكرية أنه يتم فحص إمكانية إقامة معبرً ثانٍ بعد معبر رفح، يكون تحت سيطرة إسرائيلية تامة. والغاية منه تجاوز فتح معبر رفح الذي سيكون بحراسة فلسطينية وإشراف أوروبي. وقال مراسلها السياسي إن مصادره داخل الحكومة أفادت بأن نتنياهو سبق أن أعطى موافقته على فتح المعبر حتى قبل قدوم المبعوثين الأمريكيين، وقد أخفى الأمر عن الكابينيت والحكومة.
هيئة البث العبرية الرسمية، كانت أفادت أمس السبت، بأن نتنياهو، اجتمع مع ويتكوف وكوشنير، لبحث تطورات الحرب على قطاع غزة وملفي معبر رفح وإيران. وقدرت أنّ يؤدي هذا الاجتماع إلى فتح معبر رفح "خلال الأيام القريبة المقبلة"، بعد مصادقة المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) على ذلك خلال اجتماعه، الأحد.
هذا المعبر سيُستخدم بعد فتحه لعبور الأشخاص فقط، لا لإدخال البضائع، مع فرض قيود شديدة على الحركة في الاتجاهين؛ خروجًا بفعل السياسة المصرية، ودخولًا بفعل السياسة الإسرائيلية. وبالتالي، لا يمثل المعبر حلًا شاملًا لأزمة إدخال المساعدات.
وفقًا للتقرير فإن التحدي المركزي يواجهه نيكولاي ملادينوف" "الممثل السامي" الجديد لغزة، المنسق بين ما يسمى "مجلس السلام" الذي شكله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولجنة تكنوقراطية مؤلفة من مسؤولين فلسطينيين، والمُكلفة بإدارة القطاع المدمر. ويتمثل في توسيع نطاق وأنواع المواد والمساعدات التي يُسمح بإدخالها إلى القطاع عبر المعابر الأخرى، وهو ما يسعى إليه من خلال زيارته المرتقبة إلى مركز التنسيق العسكري–المدني في كريات غات، ولقاءاته مع قيادات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية.
للتذكير، بدأت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن قبل نحو عام ونصف بتدريب 2000 شرطي فلسطيني من الضفة الغربية في الأردن، تمهيدًا لإمكانية دخولهم إلى غزة مستقبلًا. وكانت الخطة الأصلية تستهدف تجنيد 10000 شرطي، إلا أنها واجهت صعوبات، من بينها ضعف الدافعية لدى أفراد الشرطة للعمل في ظروف خطرة داخل القطاع. وكان من المفترض أن يشكل الوعد بالحصول على رواتب كاملة حافزًا أساسيًا، إلا أن الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية، التي تفاقمت بفعل مصادرة أموال المقاصة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، حالت دون تحقيق ذلك.
وبحسب مسؤول أميركي سابق شارك في عملية التجنيد والفرز، فقد خضع جميع أفراد الشرطة الذين أُرسلوا للتدريب لتدقيق أمني من جانب إسرائيل والولايات المتحدة والأردن. ومع ذلك، لا يزال مصير التمويل اللازم لتأمين رواتبهم الكاملة غير محسوم، في ظل عجز السلطة الفلسطينية عن الدفع وغياب ضمانات مالية واضحة من الدول المشاركة فيما يسمى "مجلس السلام".
