أكّدت الأمم المتحدة الثلاثاء أن الحصار الكامل لقطاع غزّة، الذي أعلنه الاثنين وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت، “محظور” بموجب القانون الدولي الإنساني.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إنه يجب احترام كرامة الناس وحياتهم، داعياً جميع الأطراف إلى نزع فتيل التصعيد، مشبّهاً الوضع بـ”برميل بارود متفجّر”.
وفرضت إسرائيل “حصاراً كاملاً” على قطاع غزة، وقطعت إمدادات الغذاء والمياه والكهرباء، الأمر الذي أثار المخاوف من تفاقم الوضع الإنساني المتردّي.
وأضاف البيان أنّ الحصار يهدّد بتفاقم الوضع الحقوقي والإنساني المتردّي في غزة بشكل خطير، بما في ذلك قدرة المرافق الطبية على العمل، خصوصاً في ضوء الأعداد المتزايدة من الجرحى.
وأكد أنّ "فرض حصار يعرّض حياة المدنيين للخطر من خلال حرمانهم من السلع الأساسية للبقاء، محظور بموجب القانون الدولي الإنساني".
وأضاف البيان أنّ أيّ قيود على حركة الأشخاص والبضائع، في سبيل تنفيذ الحصار يجب أن تكون مبرّرة بالضرورة العسكرية، أو قد ترقى إلى مستوى العقاب الجماعي.
وتابع: العمليات الجوية الإسرائيلية في قطاع غزة أصابت مباني سكنية من بينها أبراج كبيرة بالإضافة إلى مدارس ومبان تابعة للأمم المتحدة وهو ما أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين.
