أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الثلاثاء، تمديد حالة الطوارئ السارية في الأراضي الفلسطينية شهراً إضافيا للحدّ من تفشّي فيروس كورونا المستجدّ. وأصدر الرئيس مرسوماً قضى بإعلان حالة الطوارئ من جديد لمدة ثلاثين يوماً اعتباراً من فجر الثلاثاء.
وهذه هي المرة الثانية التي يمدّد فيها عبّاس حالة الطوارئ التي فرضها للمرة الأولى قبل شهرين إثر تسجيل أول إصابة بالوباء في الأراضي الفلسطينية.
في عضون ذلك أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية مساء الثلاثاء، عن تخفيف القيود المفروضة في ظل أزمة كورونا مع الاستمرار بإجراءات السلامة والوقاية الصحية.
وقال اشتيه خلال مؤتمر صحفي عقده برام الله إن الخطر ما يزال قائما، والمفاجئات ما تزال ممكنة، وأن تمديد إجراءات الطوارئ ليست عقوبة وإنما هي من أجل المواطنين.
وأعلن اشتية عن السماح بالحركة خلال ساعات النهار بما تقتضيه الحاجة الصحية، مع ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة التي ستصبح إلزامية على الجميع خارج البيوت وفي الأماكن العامة.
وقال :"سنطلب من الرئيس إلغاء حالة الطوارئ إذا تمكنا من السيطرة على الفيروس".
وأعلن عن السماح بحركة المواصلات العامة داخل المحافظات غير المصابة مع السماح بالتنقل بين هذه المحافظات بالمواصلات الخاصة حسب إجراءات السلامة.
كما أعلن عن فتح محلات الملابس والأحذية والأدوات المنزلية في المحافظات غير المصابة طيلة أيام الأسبوع، وفي المحافظات المصابة 3 أيام، إضافة لفتح محلات الصاغة ثلاثة أيام في الأسبوع.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 6 إصابات جديدة بالفيروس في الضفّة الغربية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 538 شخصاً توفي منهم 4.
.JPG)
