حظرت الشرطة إقامة مظاهرة "لا للضم والاحتلال" التي تنظمها الجبهة والحزب الشيوعي والقوى اليسارية والديمقراطية يوم السّبت المقبل في تل أبيب بمناسبة 53 سنة على احتلال عام 67 وذلك بذريعة انتشار فيروس كورونا.
وطالبت الشرطة من الرفاق المنظمين يهودًا وعربًا الامتناع عن نشر الدعوة على شبكات التواصل الاجتماعية للحد من المشاركين في المظاهرة، مدعيةً ان أنظمة الطوارئ تحظر اجراء مظاهرة على الرغم من عدم صدور امر طارئ في الأسابيع الأخيرة يبين صراحةً هذا الحظر.
وتبين أن الشرطة قد أخطرت للمنظمين أنه لا يمكن تجمهر أكثر من 1800 شخص في ساحة رابين دون اغلاق الشوارع في محيطها وأنها غير مستعدة للقيام بذلك.
وفي تعقيب له قال النائب عن الجبهة الرفيق أيمن عودة: شنت الحكومة هجومًا شاملًا على الحقوق المدنية لتمكين الإجراءات الصارمة التي ستقضي على فرصة إقامة الدولة الفلسطينية وسحق الفضاء الديمقراطي.
ودعا عودة كل من يؤمن بالسلام والديمقراطية ويعارض الضم والاحتلال ان يشارك يوم السبت وأن يثبت أننا لن نستسلم وأنه لا يوجد مانع بتظاهر اليهود والعرب معًا.
بينما قالت مركزة حرية التعبير والتظاهر في جمعية حقوق المواطن، شيرلي نداف: ان التعليمات لتنظيم المظاهرات في هذا الوقت واضحة، وتسمح بتنظيم مسيرات وتجمعات احتجاجية وفقًا لإجراءات الحفاظ على الصحة.
وأضافت نداف: هذه ليست المرّة الأولى التي تستخدم فيها الشرطة الصحة العامة لتعسير تنظيم المظاهرات وتقديم طلبات غير معقولة وتقييد المتظاهرين.
وتابعت: في الأسابيع الأخيرة قامت الشرطة بتقديم طلبات محيرة وغريبة مثل التوقف عن النشر في وسائل التواصل الاجتماعي، وتلقي ترتيب أو تسلسل المتحدثين في المناسبة، مؤكدةً ان دور الشرطة ليس مراقبة محتوى المظاهرة او الحد من عدد المتظاهرين، إنّما السماح بحرية الاحتجاج مع الحفاظ على سلامة المتظاهرين والنظام العام.
