قالت الفصائل الفلسطينية في البيان الختامي للحوار الوطني الفلسطيني، إنها توافقت على إقامة محكمة مختصة بدعاوى الانتخابات، كما اتفقت على تأمين سير الانتخابات من قبل جهاز الشرطة حصرًا، وإطلاق الحريات دون قيود.
واتفقت الفصائل الفلسطينية على تشكيل "محكمة قضايا الانتخابات" بالتوافق بين قضاة القدس، والضفة الغربية، وقطاع غزة؛ بحسب البيان الختامي للفصائل.
ووفقا للبيان "تتولى المحكمة حصرا دون غيرها من الجهات القضائية متابعة كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية ونتائجها، والقضايا الشائكة". واتفقت الفصائل على أن يصدر الرئيس محمود عباس مرسوما بتشكيل المحكمة.
كما نص البيان على أن تأمين سير الانتخابات سيكون من قبل جهاز الشرطة فقط.
واتفق المجتمعون على عقد اجتماع للفصائل الفلسطينية في القاهرة خلال شهر آذار/ مارس المقبل بحضور رئاسة المجلس الوطني ولجنة الانتخابات للتوافق على الأسس والآليات التي يتم من خلالها استكمال تشكيل المجلس الوطني الجديد.







