تواصل مختلف الفصائل الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، جلسات الحوار الوطني التي بدأتها بالأمس في العاصمة المصرية القاهرة،، وذلك للبحث في عدد من القضايا الوطنية، أبرزها: الانتخابات الفلسطينية العامة.
ويتركز الحوار في بحث الإجراءات القانونية والفنية للعملية الانتخابية التي تعبر عن إرادة شعبنا الفلسطيني، الذي سيكون صاحب القرار من خلال صندوق الاقتراع.
ويشارك 14 فصيلا ومستقلون في جلسات الحوار، وتضم: وفودا تمثل حركة "فتح"، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وطلائع حزب التحرير الشعبية، وحزب الشعب الفلسطيني، والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا"، وجبهة النضال الشعبي، وجبهة التحرير الفلسطينية، وجبهة التحرير العربية، والجبهة العربية الفلسطينية، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة، والمبادرة الوطنية الفلسطينية، وحركتي "حماس"، و"الجهاد الإسلامي"، إضافة الى عدد من الشخصيات المستقلة.
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) حسين الشيخ إن الحوارات "ستتناول مخرجات اجتماع الأمناء العامين والاتفاقيات والتفاهمات الثنائية التي تمت حول إجراء الانتخابات الفلسطينية".
وأعرب الشيخ، في بيان مقتضب عن أمله "بالنجاح للمجتمعين وأن يرتفع صوت الوحدة الوطنية فوق كل الأصوات".
من جهته، اعتبر رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) إسماعيل هنية أن "المحطة الراهنة تكتسب أهمية استثنائية من حيث المكان والتوقيت وأجندات الحوار بما فيها الاتفاق على إجراء انتخابات حرة ونزيهة يشارك فيها شعبنا الفلسطيني في الداخل والخارج".
وقال هنية في بيان إن حركته "منفتحة على حوار شامل يفضي إلى ترتيب بيتنا الداخلي وينهي الانقسام ويؤسس لنظام سياسي يقوم على أساس مبدأ الشراكة والتعددية السياسية واحترام إرادة شعبنا".
وأشار إلى وجود تصور لدى حماس لكيفية بناء مشهد ما بعد الانتخابات "يرتكز على الشراكة والتوافق وعدم الإقصاء، داعيا قيادات الفصائل المشاركين في الحوار إلى "تحمل المسؤولية التاريخية واتخاذ كل ما يلزم لنعبر معا هذه المرحلة ونتفرغ للقضايا الوطنية".
وأكد هنية استعداد حماس في غزة "لاتخاذ كل الإجراءات المطلوبة وصون الحريات من أجل إنجاح الانتخابات المقبلة، معربا عن تطلعه إلى إجراءات مماثلة من السلطة في الضفة الغربية، بالإضافة إلى تأمين الانتخابات في القدس".
وتحدثت المصادر عن خلافات بشأن ملف الانتخابات أبرزها دور المحكمة الدستورية وآلية تشكيل محكمة الانتخابات، فضلا عن الخطوات المطلوب اتخاذها للتمهيد للانتخابات بما في ذلك إطلاق الحريات العامة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصدر في 15 من شهر يناير الماضي مرسوما بالدعوة لانتخابات فلسطينية عامة على ثلاث مراحل ابتداء من مايو المقبل.
وبموجب المرسوم ستجري الانتخابات التشريعية في 22 مايو المقبل والرئاسية في 31 يوليو القادم، على أن تعتبر نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وسيتم استكمال انتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس المقبل "وفق النظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية والتفاهمات الوطنية، بحيث تجرى انتخابات المجلس الوطني حيثما أمكن".
