news-details
القضية الفلسطينية

ترحيب عربي وأممي واسع بقرار تمديد تفويض الأونروا

 

لاقى القرار الأممي الكاسح بتجديد تفويض عمل منظمة اغاثة وتشغيل اللاجئين الأورنوا، لثلاثة أعوام اضافية، ترحيبًا واسعًا من شتى أطياف المجتمع الفلسطيني وكذلك لاقى ترحيبًا أمميًا وعربيًا.
وكانت قد جددت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الجمعة، تمديد ولاية عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ثلاث سنوات إضافية، وتحديداً حتى 30 حزيران 2023.
وصوَّتت 167 دولة بالموافقة على القرار، الذي حمل عنوان "تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين"، مقابل اعتراض ست دول، من بينها إسرائيل وكندا والولايات المتحدة، في حين امتنعت سبع دول عن التصويت هي: ناورو، ورواندا، وفانواتو، وأستراليا، والكاميرون، وأفريقيا الوسطى، وغواتيمالا.
وجاء في حيثيات القرار أن الأمم المتحدة تأسف لعدم إعادة اللاجئين إلى ديارهم أو تعويضهم على النحو المنصوص عليه في الفقرة "11" من قرار الجمعية العامة 194. وأكد القرار على حالة اللجوء الفلسطيني المستمرة مشددًا على ضرورة تقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين وتلبية الاحتياجات الأساسية الصحية والتعليمية والمعيشية.
بدوره رحب الرئيس محمود عباس بتمديد مهمة عمل "أونروا"، معتبراً هذا القرار رسالة واضحة من المجتمع الدولي بأن قرارات الشرعية الدولية ليست للمساومة أو الابتزاز.
وعدَّ عباس حصول القرار الأممي على الأغلبية الساحقة "دليلاً على وقوف العالم أجمع إلى جانب شعبنا وحقوقه التاريخية وقضيته العادلة، ويمثل انتصاراً للقانون الدولي، ولحقوق اللاجئين الفلسطينيين إلى حين حل قضيتهم حلاً نهائياً وفق قرارات الأمم المتحدة".
كما أشادت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالتصويت، واعتبرته هزيمة للولايات المتحدة وفشلا لمحاولاتها للضغط على الدول الأعضاء بالأمم المتحدة ضد أونروا.
وعلى خلفية الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعانيها المنظمة في ظل وقف واشنطن التمويل الأمريكي البالغ نحو 360 مليون دولار سنويًا، وجهت الأمم المتحدة نداءً للدول المانحة لتكثيف مساهماتها للوكالة.
واعتبرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، في بيان، أن هذا الدعم الدولي الساحق يمثل انتصاراً كبيراً للعدالة وللقانون الدولي، وللاجئين الفلسطينيين، ولوكالة "أونروا"، باعتبارها العنوان السياسي الشاهد على جريمة الاقتلاع والتشريد، وجهة المسؤولية عما يزيد عن 5 ملايين لاجئ فلسطيني منذ سبعة عقود.
وقالت عشراوي: "لقد مثل هذا التصويت المشرّف صفعة قوية للشراكة الأميركية-الإسرائيلية الخطيرة، ولتحركات كلّ من إدارة ترامب ودولة الاحتلال المشبوهة والهادفة إلى إلغاء "أونروا"، وإسقاط حقوق اللاجئين الفلسطينيين المشروعة وغير القابلة للتصرف".
من جهته، قال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، في بيان، إن "ما جرى يُعدّ مؤشراً واضحاً على موقف المجموع الدولي من القرارات الخاصة بفلسطين في الجمعية العامة والمتسقة مع القانون الدولي، وحقوق الشعب الفلسطيني ولاجئيه".
* ترحيب عربي وأممي 
كما رحبت جامعة الدول العربية بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالاغلبية الساحقة، على قرار تمديد ولاية عمل وكالة الأونروا.
و أكد الدكتور سعيد أبو علي الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة، في بيان اليوم، أن هذا التصويت لصالح القرار بالأغلبية الساحقة، يؤكد قوة الدعم السياسي الذي تحظى به وكالة الأونروا وفق التفويض الممنوح لها بالقرار 302 لحين إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين طبقا للقرار الأممي رقم 194.
وأعرب عن تقديره للدول التي صوتت لصالح هذا القرار التاريخي، بالإضافة إلى عدد من القرارات التي تتعلق بـ الأونروا وباللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، مطالبا المجتمع الدولي بمضاعفة الجهود والعمل على تنفيذ قراراته الخاصة بالقضية الفلسطينية وبالضغط على سلطة الاحتلال لإنقاذ حل الدولتين وتحقيق السلام العادل طبقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
من جانبه قال نائب المتحدث باسم الأمين العام، فرحان حق، إن الأونروا تحتاج إلى مساعدة الدول للاستمرار بعملياتها. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي اليومي في المقرّ الدائم للأمم المتحدة. وقال حق ردّا على أسئلة أحد الصحفيين، "نتشجع بالتأكيد عند أي دعم تقدمه الدول الأعضاء لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين ونريد أن نضمن حصول ولاية الأونروا على الدعم وحصول عملياتها على التمويل الكامل."
وأضاف حق أنه في الأعوام الماضية كانت هناك صعوبة في ضمان تحقيق الأونروا لالتزاماتها وضمان جودة المساعدات المقدمة مثل التعليم والصحة وغيرها من الخدمات للاجئي فلسطين في جميع أنحاء المنطقة. وقال "لهذا السبب نحن بحاجة إلى توفير دعم قوي ومتواصل عبر الدول الأعضاء ونحن نشكرهم على الدعم المقدم وهو ما سمح للأونروا بمواصلة أنشطتها خلال الأعوام الماضية."
كما تبنت الجمعية العامة قرارات متعلقة بتقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس بحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة، وتبنت الجمعية مشروع القرار المعنون "أعمال اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس بحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة" وحصل على تأييد 81 دولة ومعارضة 13 وامتناع 80 عن التصويت.
والقرار المعنون  "المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل" وحظي بتأييد 157 دولة ومعارضة 7 فيما امتنعت 15 دولة عن التصويت.
جدير بالذكر أن "أونروا" تأسست بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم، وتقدم حالياً خدماتها لنحو 5.3 ملايين لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس.
 
أخبار ذات صلة

إضافة تعقيب

المزيد..