وضع الاتحاد الأوروبي شرطا قبل موافقة دوله على الانضمام إلى ما يسمى "مجلس السلام"، الذي فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي سيكون من حيث الجوهر، إدارة مصالح الاحتلال لديمومة السيطرة عليه، وانتزاع الحق الفلسطيني منه، رغم الديباجات المضللة التي تظهر.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس، الليلة الماضية، إن القادة الأوروبيين قد ينضمون إلى المجلس "إذا اقتصر نطاق تركيزه على قطاع غزة". إذ قالت كالاس قبل انعقاد قمة قادة الاتحاد الأوروبي، التي من المقرر أن تناقش إطلاق المجلس: "نريد العمل من أجل السلام في الشرق الأوسط، ونريد أن يقتصر عمل مجلس السلام هذا على قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كما كان متوقعا".
وأضافت: "لذا إذا اقتصر الأمر على غزة كما كان من المفترض أن يكون، فحينها يمكننا العمل على ذلك".
وكانت دول أوروبية رفضت أو أبدت تحفظات على الانضمام إلى المجلس، خشية أن يؤثر على عمل الأمم المتحدة. ذ كان من المفترض أن يقتصر المجلس على معالجة حرب غزة، إلا أن عمله قد يمتد لحل نزاعات أخرى.
ويأتي قرار الاتحاد الأوروبي، متقدما، رغم التحفظات، مقارنة مع دول عربية ودول أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي انصاعت لدعوة ترامب، وستجد أمامها في عضوية المجلس الترامبي، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذي ما كان سينضم، لو لم يعرف تماما ما هي وجهة هذا المجلس الأمريكي.
