قرر وزير الحرب بيني غانتس تجميد أوامر الحكم العسكري في الضفة، التي تحظر على البنوك الفلسطينية والعربية فتح حساب للأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم، وعائلات الشهداء، والتي تدخل لها مخصصات السلطة الوطنية الفلسطينية الشهرية. وسيكون التمديد لشهر ونصف شهر آخر.
إلا أن غانتس لم يلغ هذه الأوامر الاستبدادية، بل اتخذ قرارا موقتا، كما يبدو على خلفية الأوضاع الاقتصادية المتردية في المناطق المحتلة منذ العام 1967.
وقد أثار قرار الاحتلال ضجة كبير في الساحة الفلسطينية، كون هذه أوامر تنكيل وحرب تجويع معلنة على الشعب الفلسطيني، بعد أن فسلت في حكومة الاحتلال منع السلطة الفلسطينية من تقديم المخصصات الاجتماعية لعائلات الأسرى والشهداء والأسرى المحررين، والمتضررين جسديا من جرائم الاحتلال وحروبه.
ويسيطر الاحتلال على كل المنافذ المالية والحركة الاقتصادية في الساحة الفلسطينية، وهدد بعدم السماح للبنوك بأن تنشط في الضفة، إذا لم تغلق حسابات المستهدفين.
وفي المقابل، شرعت السلطة في البحث عن بدائل لتوزيع المخصصات الشهرية على العائلات، وبضمنها الحصول على الأموال مباشرة من مكاتب السلطة ذات الشأن.
وقالت وزارة الحرب، إن هذا قرار تمديد تجميد أوامر الاحتلال تم اتخاذه بناء على توصية من أسمتها "الجهات المهنية في الوزارة.
يشار إلى أن حكومة الاحتلال تواصل حجب أموال الضرائب الفلسطينية عن السلطة الفلسطينية، منذ عام ونصف العام.
* بنك القاهرة عمان في الضفة المحتلة.
