صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع على مشروع قانون يسمح لليهود بشراء الأراضي في الضفة الغربية، وهو ما يشكل سابقة خطيرة حيث ان هذا التشريع يتماشى مع مشروع وزير المالية الفاشي سموتريتش، حيث صرح بأن سنة 2025 ستكون سنة ضم أجزاء من الضفة الغربية.
وكانت قد نظرت في سنة 2024 المحكمة العليا الإسرائيلية بالتماس قدمته جمعية رغافيم للسماح لليهود بشراء الأراضي في الضفة الغربية وفي حينه رفضت المحكمة الالتماس باعتبار أن القرار هو قرار سياسي وليس قانوني حيث كان الادعاء مبنيا على منع التمييز في حقوق الشراء. المحكمة تعتبر أراضي الضفة الغربية أراض محتلة وسلطة التشريع فيها وفقا للقانون الدولي للمؤسسة الأمنية والجيش وفق القانون الدولي.
وتعني الموافقة المذكورة في لجنة التشريع أن مشروع القانون سيتحول يوم الأربعاء القريب للنظر فيه في جلسة تمهيدية بالكنيست وبعدها يجب ان يمر بالقراءات الثلاثة، وفي حال سن الكنيست هذا القانون فهذا يعني ضمنيا قرار بضم الاراضي واحالة القانون الاسرائيلي المقترح عليها.
وبهذه الحالة سيلغي هذا القانون القانون الأردني (قانون رقم 40 لسنة 1953 "قانون إيجار وبيع الأموال غير المنقولة من الاجانب")، المعمول به حاليا والقرارات العسكرية التي صدرت وأعطت الإدارة المدنية الحق في التشريع وتفسيرات القانون الأردني بشكل يتلاءم مع مشروع الاستيطان باعتبار المستوطنات حاجة أمنية وفق تفسيرات المحكمة الاسرائيلية.
ويلغي قرار السماح لليهود بالشراء المباشر وفق القانون المقترح، الأمر العسكري وايضا القانون الأردني الذي بموجب تفسيراته العسكرية كان على الاسرائيليين في حال ارادوا شراء اراضي في الضفة الغربية تسجيل شركات في الإدارة المدنية والحق بالشراء هو للشركة بعد الحصول على إذن شراء من الادارة المدنية.
ومن المفترض أن يتم التصويت عليه بالقراءة التمهيدية يوم الأربعاء القريب، وقد يحصل على قسم من أصوات المعارضة.
