صرح مصدر مصري رفيع المستوى لقناة الحدث السعودية اليوم أن مصر أبلغت الولايات المتحدة رفضها مقترح ترامب بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى أراضيها.
وبحسب المصدر فإن الخطة الأميركية تتضمن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة لمدة تتراوح بين ستة أشهر وعام إلى ثلاث دول عربية ودولة في آسيا، وخروجهم من هناك في أوائل عام 2026 - ولكن ليس بالضرورة العودة إلى غزة.
وبحسب التقرير فإن مسؤولا أميركيا كبيرا يعتزم الاجتماع ومناقشة الأمر مع عدد من الدول، بما في ذلك الدول التي تتوسط في المفاوضات الخاصة بالصفقة.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الليلة الماضية، عن مخططه لتهجير ما لا يقل عن مليون ونصف مليون فلسطيني من قطاع غزة، من أصل أهل القطاع الذي كان يبلغ عددهم قبل بدء حرب الإبادة 2.3 مليون نسمة، وقال للصحفيين إنه تحادث مع الملك الأردني بهذا الشأن، بمكالمة هاتفية جرت الليلة الماضية، دون أن يقول ما إذا كان رد الملك، لكنه قال إن نفس الأمر سيعرضه اليوم الأحد على الرئيس المصري عبد الفتاح السياسي، وسيطالبه كما الأردن، بأن تستقبلا عدد كبيرا من المهجرين.
وحتى أمس، كان يجري الحديث عن هذا المخطط عن ألسنة "مصادر" و"مستشارين" لترامب، وهذه المرة الأولى التي يجاهر بها ترامب مباشرة، دون أي صياغات التفافية. ويبدو أن هذا المشروع، وليد أحزاب عصابات المستوطنين الصهيونية، بات مشروعا لترامب وإدارته الجديدة، التي تعج بأسماء صهيونية يمينية متشددة، أو أنصارهم، ومنهم من يتولى وظائف أساسية تتعلق بالشرق الأوسط وإسرائيل.
ومع التقدير أن البلدين سيرفضان أخذ قسط في هذا المشروع المجرم، بحسب ما أعلن سابقا، حينما حاول الرئيس الأمريكي السابق، ووزير خارجيته أنتوني بلينكن، تسويق مشروع التهجير، فإن الأنظار ستتجه الى أدوات الضغط التي سيستخدمها ترامب لتطبيق هذه الجريمة ضد الإنسانية، مثل دعم إسرائيل بمنع الامدادات لقطاع غزة، والطلب من دول عربية وعالمية بعدم تقديم المساعدة لقطاع غزة.
وقال ترامب، وهو على متن طائرة في الولايات المتحدة، "تحدثت إلى الملك عبد الله، ملك الأردن، اليوم بشأن نقل الناس من غزة المدمرة إلى الدول المجاورة. حيث سيتضمن ذلك بناء مساكن في موقع مختلف ليتمكنوا من العيش في سلام للتغيير، يمكن أن يكون مؤقتا أو طويل الأمد. كما سأتحدث إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي غدا بشأن ذلك".
