هيومن رايتس ووتش: نساء غزة الحوامل والمواليد الجدد في خطر بسبب الحصار

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" العالمية، في تقرير أصدرته اليوم الثلاثاء، إن حصار حكومة الاحتلال على قطاع غزة وهجماتها ضد المرافق الصحية في القطاع خلقت خطرا جسيما يهدد أحيانا حياة النساء والفتيات أثناء الحمل والولادة.
يتوصل التقرير الصادر بـ 50 صفحة بعنوان "خمسة أطفال في حاضنة واحدة: انتهاكات حقوق النساء الحوامل أثناء الهجوم الإسرائيلي على غزة"، إلى أن الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، والقيود الشديدة التي تفرضها على المساعدات الإنسانية، وهجماتها على المرافق الطبية والعاملين في الرعاية الصحية أضرَّت مباشرة بالنساء والفتيات أثناء الحمل، وفي الولادة، وفترة ما بعد الولادة. بصفتها سلطة الاحتلال في غزة، انتهكت الحكومة الإسرائيلية الحق في أعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة، وغيره من حقوق النساء والفتيات الحوامل، بما فيه الحق في الرعاية الصحية الكريمة والمحترمة طوال فترة الحمل والولادة وما بعد الولادة، ورعاية الأطفال حديثي الولادة.
قالت بلقيس والي، المديرة المشاركة لقسم الأزمات والنزاعات والأسلحة في هيومن رايتس ووتش: "منذ بدء الأعمال العدائية في غزة، تمر النساء والفتيات بفترة حمل يفتقرن فيها إلى الحد الأدنى من الرعاية الصحية، والصرف الصحي، والمياه، والغذاء، فهنَّ وأطفالهن حديثي الولادة عرضة دوما لخطر الموت الذي يمكن الوقاية منه".
يستند التقرير إلى مقابلات مع 17 شخصا بين حزيران وكانون الأول 2024، بينهم ثماني نساء فلسطينيات كن حوامل أثناء إقامتهن في غزة أثناء الأعمال العدائية، وموظفين طبيين من غزة، وموظفين طبيين دوليين يعملون مع فِرق المنظمات والوكالات الإنسانية الدولية العاملة في غزة.
حتى كانون الثاني الجاري، لا تتوفر رعاية الطوارئ للتوليد وحديثي الولادة إلا في سبعة من أصل 18 مستشفى تعمل جزئيا في مختلف أنحاء غزة، وأربعة من أصل 11 مستشفى ميدانيا، ومركز صحي مجتمعي واحد، مقارنة بـ 20 مؤسسة تشمل مشافٍ ومراكز أخرى أصغر للرعاية الصحية كانت تعمل قبل 7 تشرين الأول 2023.
وقال التقرير، إن "جودة الرعاية الصحية التي تستطيع المرافق الطبية ومقدمي الخدمات القليلة المتبقية في غزة تقديمها انخفضت بشكل كبير. يتم إخراج النساء على عجل من المستشفيات المزدحمة أحيانا بعد ساعات قليلة من الولادة لإفساح المجال للمرضى الآخرين، وكثير منهم من مصابي الحرب. تعمل جميع المرافق الطبية في غزة في ظروف غير صحية تشهد ازدحاما ونقصا خطيرا في المواد الصحية الأساسية، بما فيها الأدوية واللقاحات".
وأشار التقرير إلى أن قانون حظر وكالة الأونروا، من شأنه أيضا أن يفاقم الضرر بصحة الأمهات والمواليد الجدد. لأنه سيجعل من المستحيل على الأونروا إيصال المساعدات إلى الضفة الغربية المحتلة أو غزة أو الحصول على تصاريح أو تأشيرات لموظفيها. وأمرت إسرائيل الأونروا بإخلاء جميع منشآتها في القدس الشرقية المحتلة ووقف عملياتها هناك بحلول 30 كانون الثاني 2025. وتوفر الأونروا المياه والغذاء والمأوى وغيرها من الخدمات الحيوية لمئات آلاف الفلسطينيين في غزة، بمن فيهم النساء الحوامل والأمهات المرضعات والأطفال حديثي الولادة.
وقال التقرير: "أدى الهجوم العسكري الذي شنته القوات الإسرائيلية إلى التهجير القسري لأكثر من 90% من سكان غزة، 1.9 مليون فلسطيني، وقد تهجّروا في كثير من الأحيان مرات عدة. كان من المستحيل معظم الأحيان إبلاغ النساء بالمكان الذي يمكنهن الحصول فيه على الخدمات الصحية بأمان، وكان من الصعب على النساء الوصول إلى الخدمات القليلة المتاحة بأمان في الوقت المناسب. لم تحصل النساء، والفتيات، والمواليد الجدد على أي قدر تقريبا من المتابعة الطبية والرعاية الصحية لما بعد الولادة".
وتابع "لا تتوفر سوى معلومات ضئيلة عن معدل بقاء المواليد الجدد على قيد الحياة أو عدد النساء اللواتي لديهن أمراض خطيرة أو يمتن أثناء الحمل أو الولادة أو بعد الولادة. مع ذلك، في يوليو/تموز، أفاد خبراء في صحة الأمومة بأن معدل الإجهاض التلقائي في غزة ارتفع بنسبة تصل إلى 300% منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. أفادت "منظمة الأمم المتحدة للطفولة" (اليونيسف) أنه منذ 26 ديسمبر/كانون الأول 2024، توفي ثمانية رضَّع ومواليد بسبب انخفاض حرارة الجسم نتيجة نقص المأوى الأساسي إلى جانب درجات حرارة الشتاء".
ويؤكد التقرير على أن الحصار الإسرائيلي لغزة واستخدام التجويع أسلوبَ حرب، تسبب بانعدام الأمن الغذائي الحاد لمعظم الناس في غزة. تواجه النساء والفتيات الحوامل عقبات هائلة في الحفاظ على التغذية الجيدة والنظام الغذائي الصحي الضروري لصحتهن ونمو الجنين.
كما حرمت الحكومة الإسرائيلية الفلسطينيين عمدا من المياه، ما يشكل جريمة ضد الإنسانية وأحد أفعال الإبادة الجماعية. أفادت العديد من النساء الحوامل عن تعرضهن للجفاف أو عدم تمكنهنّ من الاغتسال.
يسبب هذا الحرمان عديدا من الحالات الصحية أو يفاقمها كثيرا، بما يشمل فقر الدم وتسمم الحمل والنزيف وتسمم الدم، وكلها يمكن أن تكون قاتلة بدون علاج طبي مناسب.
لا تُتاح للحوامل في غزة أي فرصة تقريبا للإجلاء، رغم أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يكفل لجميع المدنيين الحق في مغادرة بلادهم لأسباب تشمل الدواعي الطبية، والحق في العودة.
باعتبارها سلطة الاحتلال في غزة، الحكومة الإسرائيلية ملزمة أيضا بموجب القانون الإنساني الدولي بضمان حصول السكان المدنيين على الغذاء والمياه والإمدادات الطبية بأقصى ما تسمح به الوسائل المتاحة للحكومة القائمة بالاحتلال.
بموجب القانون، السلطات الإسرائيلية ملزمة بالسماح بحرية مرور جميع شحنات المستلزمات الطبية والمستشفيات والمواد الغذائية الأساسية والملابس والإمدادات الطبية المخصصة "للأطفال دون الخامسة عشرة من العمر، والنساء الحوامل أو النفاس".
وقالت والي: "الخروقات الصارخة والمتكررة التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان في غزة لها وقع خاص وحاد على النساء والفتيات الحوامل والمواليد الجدد. وقف إطلاق النار وحده لن ينهي هذه الظروف المروعة. على الحكومات الضغط على إسرائيل لضمان أن تلبي بشكل عاجل احتياجات النساء والفتيات الحوامل والأطفال حديثي الولادة وغيرهم ممن يحتاجون إلى الرعاية الصحية".