أعربت الرئاسة الفلسطينية، عن أسفها واستغرابها الشديدين للقرار الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية، والقاضي بعدم منح تأشيرات للوفد الفلسطيني المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر أيلول/سبتمبر المقبل.
وأكدت الرئاسة أن هذا القرار يتعارض مع القانون الدولي و"اتفاقية المقر"، خاصة وأن دولة فلسطين عضو مراقب في الأمم المتحدة.
وطالبت الرئاسة، الإدارة الأميركية بإعادة النظر والتراجع عن قرارها القاضي بعدم منح الوفد الفلسطيني تأشيرات الدخول إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدة التزامها بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وجميع التزاماتها تجاه السلام، كما ورد في رسالة الرئيس محمود عباس إلى جميع رؤساء العالم بمن فيهم الرئيس دونالد ترمب.
وبدورها، ردت وزارة الخارجية الفلسطينية على قرار واشنطن، قائلة "نعرب عن استغرابنا من قرار واشنطن منع حضور وفدنا برئاسة (محمود) عباس اجتماعات الأمم المتحدة الشهر المقبل".
وأشارت إلى أن "قرار واشنطن ينتهك اتفاقية المقر للأمم المتحدة لعام 1947، وندعو غوتيريش ومجلس الأمن لتحمل مسؤولياتهم".
كما دعت الخارجية الفلسطينية إلى إيجاد حلول دبلوماسية وقانونية تضمن مشاركة الوفد الفلسطيني في اجتماعات الجمعية العامة، مؤكدة أن "قرار واشنطن سيفشل في إجهاض الاعترافات الدولية بدولة فلسطين".
