كشف قيادي في "حماس"، تحدث لصحيفة "العربي الجديد" القطرية، أن الحركة تنتظر الموافقة الإسرائيلية على الرد الذي تقدمت به بشأن المقترح الأخير لوقف إطلاق النار في غزة، مشيراً إلى أن الحركة قدمت تعديلات على الورقة، وموضحاً في الوقت ذاته أن هذا سيكون بمثابة اختبار لمدى جدية إسرائيل في المضي نحو إبرام اتفاق.
وقال القيادي للصحيفة، إن حماس ردت على المقترح المقدم من الوسطاء بعد مشاورات موسعة مع قادة الفصائل المشاركة في الميدان، مؤكداً أن التعديلات المقترحة جاءت بمباركة كافة الفصائل حتى لا يتم تفريغ الاتفاق من مضمونه. وأضاف أن التعديلات تطرقت إلى طلب مزيد من الضمانات المرتبطة بضمان الانتقال سريعاً إلى مفاوضات إنهاء الحرب، وعدم الاقتصار على هدنة الـ60 يوماً، وإشراك أطراف دولية أخرى في قائمة الضامنين.
ولفت المصدر إلى أن التعديلات شملت أيضاً تفاصيل متعلقة بإدخال المساعدات حيث طالبت الحركة بتنفيذ البروتوكول الإنساني المعمول به في الاتفاق السابق، مع تأكيد ضرورة إدخال معدات ثقيلة لرفع الأنقاض واستخراج الجثامين والمفقودين.
وكشف المصدر عن التعديل الثالث الذي أدخلته حماس على الورقة المقدمة، والذي تضمن تعديلات على خرائط الانسحاب المقترحة، مع المطالبة باعتبار الاتفاق الحالي جزءاً لا يتجزأ من الاتفاق الذي انقلب عليه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في مارس/آذار الماضي، ما يعني العودة إلى خطوط ما قبل 2 مارس.
وقال القيادي في "حماس": "تعاملنا مع الورقة باعتبارها استكمال للاتفاق السابق، وكونها ليست اتفاقاً جديداً، حتى لا ننجر لمحاولات الاحتلال إغراقنا في مفاوضات تلو مفاوضات، دون تحقيق الأهداف الرئيسية المتعلقة بإنهاء الحرب وانسحاب إسرائيل من القطاع"، مشدداً على أن العودة إلى خطوط الثاني من مارس ستكون بمثابة خطوة أولى لاستكمال انسحاب جيش الاحتلال من كامل القطاع.
وأوضح القيادي أن حماس لم تتلق حتى الآن رداً إسرائيلياً بشأن ردها على المقترح، قائلاً "إن إعادة إسرائيل النظر أو رفضها الرد المقدم من جانبنا يعني أن النية كانت مبيتة من البداية بعدم الذهاب للاتفاق". وأشار القيادي بالحركة إلى أنه حال موافقة إسرائيل ستتوجه على الفور وفود الحركة إلى القاهرة والدوحة لاستكمال المفاوضات بشأن تنفيذ الاتفاق، نافياً وجود وفد تفاوض الحركة أو رئيس الوفد خليل الحية في القاهرة.
