أعربت المؤسسة العسكرية نهاية هذا الاسبوع الأسبوع عن قلقها إزاء قرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، الذي يمهد الطريق لفتح تحقيق ضد إسرائيل في جرائم حرب. ومن المتوقع قريباً استدعاء المئات من كبار أعضاء العسكرية، الحاليين والسابقين، لمحادثة توجيه بشأن هذه القضية خوفًا من اعتقالهم في الخارج. كما أفادت صحيفة هآرتس
وكان قد كشفت الصحيفة هآرتس أن إسرائيل جمعت سرا قائمة بصناع القرار وكبار أعضاء الجيش والأجهزة الأمنية، الذين يمكن اعتقالهم في الخارج إذا وافقت محكمة لاهاي على إجراء تحقيق ضد إسرائيل. وتحرص اسرائيل على بقاء هذه القائمة سرية، خوفًا من أن يعرض الكشف عنها للخطر أولئك المشمولين بها.
وقال أعضاء في المؤسسة العسكرية إنه تم الاتفاق مع بعض الدول الأعضاء في المحكمة الدولية على توجيه تحذير مسبقًا بشأن نية اعتقال عناصر إسرائيلية عند وصولهم إلى أراضيها، أو عن تقديم طلب للحصول على مذكرة توقيف بحقهم. في الوقت نفسه، قد تطلب إسرائيل من الأشخاص المدرجين في القائمة الامتناع تمامًا عن السفر إلى الخارج، حتى لا تتورط الدولة في قضية الاحتجاز أو المحاكمة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في وزارة القضاء إنه "يجري الاستعداد لتوفير حماية كاملة لأي مواطن إسرائيلي تحاول المحكمة، في حال فتح تحقيق لاحقا، ملاحقته قضائيا". وأشارت الصحيفة إلى أنه في حال فتح تحقيق، فإن التركيز سيكون على كبار المسؤولين الإسرائيليين، أي وزراء ضباط في الجيش ومسؤولين في الاذرع الأمنية.
