أعلن الضابط جمال حكروش الذي يرأس وحدة "سيف" لمكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي، استقالته، وفق ما قدرت مصادر في الشرطة، على ضوء تخطيه ضحية جريمة القتل غازي أمارة حيث كان لا يزال جريحًا في مسرح الجريمة فيما لم يقدم له المساعدة.
وكان حكروش قد دعا الضباط وعناصر الشرطة الذين كانوا تحت قيادته لمحادثة، وفق ما أفادت به صحيفة "هآرتس"، وأبلغ المفتش العام للشرطة، كوبي شبتاي، عن استقالته من منصبه بعد 44 عامًا من الخدمة.
وكانت "هآرتس" قد كشفت أن قيادة الشرطة علموا مسبقًا ما فعله حكروش أثناء تحقيقهم في القضية لكنهم تجاهلوا، فيما تمت إحالة حكروش سابقًا لعطلة من عمله في أعقاب هذا التسجيل الذي كشف عن تصرفه حينها، وطالب المفتش العام شبتاي، بتشكيل لجنة فحص لسلوكه.
وبحسب "واينت: فإنّ حكروش أبلغ شبتاي بقراره منذ الأمس، إلا أن انتظر أن يجتمع بالضباط وأفراد الشرطة الذي يعملون معه لإبلاغهم بالأمر، فيما قالت الشرطة إن المفتش العام للشرطة احترم القرار. أما وزير ما يسمى بالأمن الداخلي عومر بارليف، فقد أكد أن لجنة التحقيق ستواصل عملها لمعرفة من كان على علم مسبق بسلوك حكروش.
وبحسب عدد من المصادر في الشرطة، فقد أدركت الشرطة بالفعل أثناء التحقيق أن القائد حكروش، الذي كان حينها مدير دائرة تحسين الخدمات الشرطية لدى الجمهور العربي، كان حاضرًا في مسرح الجريمة ولم يقدم العلاج الطبي للجريح وهو ينزف حتى الموت، وعلمت وأن هناك توثيقًا من كاميرا مراقبة حيث شوهد وهو يغادر المكان وهو يمر فوق جثة الضحية. وتم نقل هذه المعلومات أيضًا في ذات الوقت إلى مكتب مفوض الشرطة آنذاك، موتي كوهين - لكنه لم يتخذ أي إجراء بشأن هذه المسألة.
وقال مصدر في الشرطة "في القيادة القطرية للشرطة كانوا يعرفون في الوقت الحقيقي عن سلوك حكروش في الحادث والفيديو الإشكالي". واضاف "لقد كانت حادثة هامشية في التحقيق في جريمة القتل ولكن لا يمكن تجاهل الأمر وقد الى قمة التنظيم الشرطة وتوقف الأمر هناك".
كما علم مكتب المدعي العام في لواء الشمال بتورط حكروش في الحادث، حيث إن جميع مواد التحقيق في القضية قد وصلت إلى حوزتهم لغرض تقديم لائحة اتهام. ومع ذلك، فإن شهادة حكروش حول ما حدث في مكان الحادث لم تقدم إلى المحكمة كجزء من الإجراءات القانونية ضد المتهم في جريمة القتل، ولم يتم استدعاؤه كشاهد في القضية.
